خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية.. الخليع يتوقع 150 مليار سنتيم أرباحا صافية ل ONCF

1. الرئيسية
2. اقتصاد
خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية.. الخليع يتوقع 150 مليار سنتيم أرباحا صافية ل ONCF
الصحيفة من الرباط
الجمعة 22 دجنبر 2023 - 20:33
أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن سنة 2023 شهدت أحداث هامة، كان من أبرزها، التوقيع تحت إشراف الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرص الملك على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع.
وتابع الخليع كلمته خلال عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري برئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.
وأشار الخليع أن 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ففيما يتعلق بنشاط نقل المسافرين، نجحت العروض المتنوعة، والخدمات المبتكرة التي تعرف تحسنا مستمرا، سواء بالمحطات أعلى متن القطارات، في استقطاب عدد أكبر من الزبناء، مستندا في ذلك إلى النتائج المتوقعة إلى متم دجنبر 2023 والتي تشير كذلك إلى استمرار التحسن الملحوظ في النمو، حيث تم تسجيل نقل 52.2 مليون مسافر أي بزيادة +14 % مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022. إلى جانب ذلك، سجلت جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89.5 %.
وفيما يتعلق بقطارات "البُراق" التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، أكد الخليع أنها لا تزال مستمرة في أدائها المميز، ومن المتوقع أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنةً بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة. هذا ويستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23% مقارنة مع 2022).
وفيما يتعلق بنشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، أكد المدير العام ل ONCF أن الأداء تميز بشكل استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 000 450 سيارة، بتحسن 20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.
كما أبان نشاط نقل البضائع - حسب لخليع - على صمود جيد ومرونة عالية. حيث سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم. علاوة على ذلك، فإن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد.
وتوقع الخليع تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي زيادة 4%). وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية اختيارات المكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف الأنشطة.
هذا، ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) 1 مليار درهم مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.
وفيما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم فقد تم التزامه بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.
وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.
وتنبني هذه الميزانية على استمرار نمو حركة نقل المسافرين وترمي إلى نقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر سنة 2024، وهو ارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع.
ويتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد لخليع أن المكتب الوطني للسكك الحديدية سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.