1. الرئيسية 2. آراء دعم الانفصال والإرهاب إستراتيجية الجزائر في إفريقيا سعيد الكحل الثلاثاء 2 يناير 2024 - 17:12 كشفت الأزمة الدبلوماسية بين ماليوالجزائر الوجه الحقيقي لحكام هذه الأخيرة تجاه دول الجوار. إذ لم يعد خافيا على الشعب المالي وقيادته وكل مكوناته السياسية والمدنية أن الجزائر تربطها علاقات قوية بالتنظيمات الانفصالية والمنظمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء. لقد ظلت الجزائر تتظاهر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنها تدعم وحدتها الترابية حتى انفجرت الأزمة مع دولة مالي التي أسقطت القناع عن الإستراتيجية الحقيقة التي تتبناها الجزائر والمتمثلة في دعم الانفصال والإرهاب بإفريقيا. وحده المغرب أدرك منذ عقود النزعات العدوانية لحكام الجزائر التي جسدها الدعم المتواصل لجبهة البوليساريو بالمال والسلاح والإعلام؛ بل وضعوا دبلوماسيتهم في خدمة عصابة البوليساريو، بحيث لا تترك مناسبة أو ملتقى دوليا أو إقليميا حتى وإن تعلق بالبيئة أو المناخ، إلا وجعلت قضية البوليساريو محور تدخلها. كما كان الهجوم الإرهابي على فندق أطلس إسني، سنة 1994، الدليل القاطع على تورط حكام الجزائر في دعم الإرهاب وتوظيف العناصر الإرهابية لزعزعة استقرار دول الجوار. انكشاف خيوط المؤامرة الجزائرية. ظلت السلطات المالية تتعامل مع الجزائر كدولة ترعى "السلام" وتحرص على تطبيق اتفاق 2015 بين التنظيمات المسلحة وحكومة مالي لإنهاء الصراع. ففي أبريل 2023 استقبل رئيس مالي ورئيس المرحلة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، حيث أعرب له عن بالغ تقديره للمساعي التي بادر بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في سبيل دعم جهود التنمية في مالي، كما ثمّن عاليا، جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر. ولم تتفطن سلطات مالي إلى إستراتيجية حكام الجزائر الحقيقية إلا مؤخرا عقب استقبال السلطات الجزائرية لزعماء التنظيمات الانفصالية والإرهابية في مالي فضلا عن استقبال رئيس الجزائر للإمام ديكو والتعامل معه كزعيم سياسي معارض يملك صلاحيات البت في ملفات حساسة ، متجاوزا بذلك القيادة السياسية المالية. وقد عبرت حكومة مالي "عن احتجاجها الشديد على التصرفات غير الودية الأخيرة للسلطات الجزائرية تحت ستار عملية السلام في مالي". واعتبر تحالف YEREWOLO الداعمللسلطة الحاكمة والمناهض للوجود الفرنسي، في بلاغ لرئيس قسم التواصل، تصرف حكام الجزائر من "الأعمال الاستفزازية والعدائية التي قامت بها الجزائر، والخطوة الأحادية التي اتخذتها السلطات الجزائرية مع أعداء السلام تحت غطاء عملية السلام في مالي دون مالي". كما أدان البلاغ "ازدواجية الجزائر التي كانت دائما بمثابة ملجأ للإرهابيين الانفصاليين من الحزب الشيوعي السوداني وجميع أعداء السلام". إن احتضان الجزائر للتنظيمات الانفصالية والمنظمات الإرهابية ليس وليد اليوم، بل توجُّه ثابت في السياسة الجزائرية لخدمة أهدافها التوسعية التي لا تتحقق إلا باستهداف أمن ووحدة الدول المجاورة. ذلك أن الجزائر لعبت نفس الدور الداعم للتنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة الذي ظلت تحميه من الطائرات الحربية الفرنسية والأمريكية مقابل عدم مهاجمته لحقول النفط في جنوبالجزائر والاستثمارات النفطية لشركة "سوناطراك" الجزائرية في شمال مالي. فقد أكد نيكولا نورمان السفير الفرنسي الأسبق في مالي أن زعيم الإرهابيين إياد أغالي كان في الجزائر وان القوات الفرنسية كانت على علم بذلك، وأن الجزائر وفرت له العلاج بمستشفياتها بعد إصابته في غارة جوية. وان فرنسا كان بمقدورها تصفيته لكن ذلك كان سيعني تدخلا في شؤون الجزائر، وأنها لم تعمل ما عملته أمريكا في باكستان من قتل بن لادن فيها مما اعتبرت انتهاكا للسيادة الباكستانية. هنا يظهر التواطؤ الفرنسي الجزائري الداعم للتنظيمات الإرهابية والموظف لها لبسط الهيمنة على دول الساحل. نفس التواطؤ كشف عنه عضو بفريق رصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان التابع للأمم المتحدة، ريتشارد باريت، في شهر نوفمبر 2009، حيث أكد أن إطلاق جبهة الصحراء والساحل ضمن ما تسمى بالحرب العالمية على الإرهاب وما تبع ذلك من توطيد تنظيم القاعدة وجوده في المنطقة، أمران مفتعلان بتنفيذ جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية (دائرة الأمن والاستعلام DRS) وتواطؤ الولاياتالمتحدةالأمريكية. ذلك أن التخطيط لفتح الجبهة الصحراوية ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، تم في 2002، بينما التنفيذ انطلق في 2003 باختطاف 32 سائحا أوربيا في الصحراء الجزائرية من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال قبل أن تغير اسمها، والتي كان يتزعمها عماري صيفي المعروف باسم "البارا" الذي هو عميل لجهاز المخابرات الجزائرية. ومعلوم أن قادة إمارة الصحراء: عبد الحميد أبو زيد، ويحيى جوادي ومختار بلمختار (بلعور)، مرتبطون بدائرة الاستعلام والأمن الجزائري. إن تواطؤ الولاياتالمتحدةالأمريكية مع الجزائر لنشر الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء كان بهدف السيطرة على موارد النفط الإفريقي المعروف بجودته العالية. فأمريكا تستورد 60 % من حاجياتها النفطية من إفريقيا، وقد يرتفع إلى 70 % مع حلول عام 2025. كما أن تواطؤ الجزائر مع فرنسا يخدم مصلحتهما معا؛ إذ تسعى الجزائر لتكون قوة إقليمية يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب فيما فرنسا تريد تأمين حصولها، من منطقة الساحل، على اليورانيوم كوقود لمفاعلاتها النووية. تنافس دولي تستعمل فيه كل الوسائل بما فيها دعم التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية. لكن الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي، بوركينافاسو والنيجر قلبت حسابات تلك الدول بعد أن فتحت ذراعيها للدعم الروسي عبر ميليشيات "فاغنر". إن استقبال السلطات الجزائرية ممثلي التنظيمات المسلحة بمن فيها تلك المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية (أنصار الإسلام) لم يكن عرضا ولا رغبة في إحياء اتفاق السلام لسنة 2015، بقدر ما كان، من جهة ردة فعل على الانتصارات العسكرية المتوالية التي يحققها الجيش المالي ضد الانفصاليين والإرهابيين، حيث تمكن من تحرير عدة مدن في شمال مالي مثل: كيدال، تومبوكتو وغاو، وتعيين الجنرال الحاج دامو الموالي لأزواد واليا لكيدال. انتصار لم يكن ليرضي حكام الجزائر خصوصا وأن الجيش المالي بدعم من ميليشيا "فاغنر"، نقل الحرب إلى معاقل الانفصاليين والإرهابيين، في شمال مالي والتي تعتبرها الجزائر جزءا من أمنها القومي. ومن جهة ثانية، مناورة خبيثة من الجزائر للضغط على مالي حتى لا تلتحق بالمبادرة التي أعلنها جلالة الملك لفائدة دول الساحل والهادفة إلى تمكينها من الوصول إلى المحيط الأطلسي لتصدير منتجاتها واستيراد حاجياتها، مما يساهم في خلق تنمية مستدامة بهذه الدول. فالجزائر تدرك جيدا أن تحييد مالي سيعوق تنفيذ المبادرة الملكية؛ لهذا لجأت إلى اللعب بورقة التنظيمات الانفصالية والإرهابية متوهمة أن خطوة من هذا النوع سيكون لها تأثير على قرار دول الساحل التي انخرطت في تشكيل تحالف جديد( AES) يخدم أمنها ومصالحها العليا.
