المغرب يُسارع لجذب استثمارات في الصناعة الدفاعية.. إعفاء ضريبي وتشجيع للشركات العالمية

1. الرئيسية
2. تقارير
المغرب يُسارع لجذب استثمارات في الصناعة الدفاعية.. إعفاء ضريبي وتشجيع للشركات العالمية
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الجمعة 15 نونبر 2024 - 23:00
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم الصادر في يونيو 2018، الذي ينظم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت، ويوسع المشروع الجديد قائمة الأنشطة ليشمل شركات تعمل في صناعة العتاد الدفاعي مثل الأسلحة والذخيرة، ما يعكس الاهتمام المتزايد للمغرب بتطوير هذه الصناعات.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المغرب اهتماما متزايدا في تعزيز قدراته الدفاعية عبر الصناعات المحلية، وفتح المجال للشركات المتخصصة في التصنيع الحربي للاستفادة من امتيازات ضريبية تشجع على الاستثمار في هذا المجال، حيث يهدف المرسوم إلى إدراج صناعة الأسلحة والذخيرة ضمن الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية التي تستفيد من الإعفاء الضريبي.
وبهذه الخطوة، يسعى المغرب إلى مواصلة مساعيه لتطوير صناعة دفاعيىة محلية عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الدفاع، حيث تعد هذه الصناعات ضرورية لتعزيز قدرات الجيش المغربي، وتوفير احتياجاته من المعدات الحديثة، وقد أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى توفير دعم مالي لهذه الشركات عبر تخفيض العبء الضريبي.
وفي هذا السياق، علق الخبير العسكري والسياسي محمد شقير في تصريح ل"الصحيفة" أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة المملكة المغرب في اجتذاب الاستثمارات الوطنية وخاصة الأجنبية التي سبق نهجها في الحكومات السابقة، مثلما "عملت على إعفاء كبار الفلاحين بشكل كامل حتى سنة 2000. كما اتبعت نهجا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي عبر فرض مجموعة من الإعفاءات الضريبية، سواء فيما يتعلق بإنشاء المقاولات الصناعية أو تخفيض الضرائب على استيراد بعض المواد التي تدخل في هذه الصناعات المدنية."
وأضاف شقير في هذا الإطار قائلا "وبالتالي، وفي إطار استراتيجية المملكة لخلق صناعات دفاعية، كان من الضروري لاجتذاب الشركات الأجنبية المتخصصة في التصنيع الحربي أن تسارع في منح مجموعة من الإعفاءات الضريبية لتشجيع هذه الشركات على تنفيذ مشاريعها الصناعية، حيث أن مثل هذه الصناعات تتطلب تموينات لا تتوفر عليها سوى الشركات التي يمكنها الاستثمار في عدة دول متقدمة، وخاصة النامية."
وأشار شقير إلى أن هذا الإجراء "وتطبيقا للقوانين الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها سابقا، سيساهم بلا شك في اجتماع الشركات العالمية كالشركة الهندية 'تاتا' وشركات عالمية أخرى للاستثمار في صناعات دفاعية يحتاجها المغرب، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير صناعته العسكرية في صناعة العتاد العسكري وكذا الطائرات بدون طيار".
هذا ويأتي قرار الاعفاء الضريبي المذكور بعد شهرين فقط من توقيع إدارة الدفاع الوطني على شراكة استراتيجية مع مجموعة "TATA" الهندية بهدف صناعة المركبات القتالية البرية من طراز "WhAP 8x8"، في مصنع خاص داخل المملكة المغربية.
وكان الخبير العسكري والأمني، حسن سعودي، قد علق على الاتفاق في تصريح ل"الصحيفة"، بأن هذا الاتفاق، يدخل في إطار "مشروع مغربي استراتيجي، يتعلق بالصناعة الدفاعية"، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تنزيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، "حان الوقت الآن لتنزيل المشروع على أرض الواقع".
وأضاف سعودي، الباحث المشارك في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بأن مشروع الصناعة الدفاعية على المستوى المحلي، ليس مشروعا سهل، ولتحقيقه يحتاج المغرب إلى شركاء من دول حليفة وموثوقة، على اعتبار أن الصناعة الدفاعية هي عبارة عن منظومة متعددة الأطراف، وهو ما يُفسر لجوء المغرب للتعاون وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركاء ودول.
وأشار الخبير حسن سعودي في هذا السياق، إلى أن الهند من الدول التي تمتلك خبرة كبيرة، ولا سيما في مجال خلق المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، ولديها منظومة متكاملة الأطراف، وبالتالي فإن المغرب يُمكنه أن يستفيد من هذه التجربة، خاصة أن لهذه الصناعة أبعادا اجتماعية واقتصادية هامة، فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وغيرها، مشددا على أن الهند أفضل مثال يُمكن أن يسير عليه المغرب في الوقت الراهن.