وزارة الخارجية المغربية تعيد هيكلة مصالحها ومديرياتها وتعزيز شبكتها لتقوية المصالح الوطنية

1. الرئيسية
2. المغرب
وزارة الخارجية المغربية تعيد هيكلة مصالحها ومديرياتها وتعزيز شبكتها لتقوية المصالح الوطنية
الصحيفة من الرباط
الأثنين 9 دجنبر 2024 - 21:40
تواصل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعزيز أدائها الدبلوماسي من خلال هيكلة جديدة، تبناها المرسوم رقم 2.24.957 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ضمن خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي وتطوير الآليات المؤسسية بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، واستجابة لسياقات متعددة، أبرزها تطور شبكة الحضور الدبلوماسي المغربي، وتطورات قضية الصحراء المغربية، ودور المغرب المتزايد في الساحة الدولية.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.24.957، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كما تضمن العدد قرارين وزاريين صدرا في 22 نوفمبر 2024، يتعلقان بتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للوزارة، إضافة إلى تحديد عدد موظفي التفتيش في المفتشية العامة.
ويرسخ المرسوم مفهوم "الإدارة المتكاملة" في العمل الدبلوماسي، من خلال إعادة توزيع المهام والاختصاصات بين الأقسام والمديريات، بما يضمن التنسيق والانسجام في الأداء، لعل أبرز المستجدات قد شملت إنشاء مديرية نظم المعلومات، التي تتولى تعزيز الأمن السيبراني وإدارة البنية التحتية الرقمية، وهو أمر جوهري في ظل تحول التكنولوجيا إلى أحد ركائز القوة الناعمة للدول، مع تقديم الدعم التقني بما يواكب التطورات التقنية ويحقق انسجامًا مع التوجهات الحكومية.
ومن بين التغييرات الجوهرية، دمج المديريات ذات الطابع السياسي في قطب الشؤون السياسية، لتنسيق الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والدبلوماسية العامة، كما تم توحيد مديريات الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية في قطب واحد بهدف تعزيز دورهما في السياسة الخارجية للمملكة، ما يعكس من جهة ثانية، رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف أدوات الدبلوماسية المغربية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، مع التركيز على دعم رؤية المغرب لقضية الصحراء في المحافل الدولية.
من جهة ثانية، شمل المرسوم أيضًا إعادة تسمية "الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية" لتصبح "المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية"، مع توسعة اختصاصاته ليشمل التكوين والبحث العلمي في المجالات الدبلوماسية، وهي الخطوة التي لتعزيز مكانة المعهد كمركز رائد لتأهيل الكفاءات ومواكبة التحديات الراهنة في المجال الدبلوماسي.
القرار رقم 2474.24، حدد أيضا تنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية للوزارة، ونصت المادة 29 منه على إنشاء أقسام ومصالح جديدة مع تحديد مهامها بشكل يضمن الانسجام والكفاءة، وفق ما تؤشر عليه السلطات الحكومية المعنية بالمالية والإصلاح الإداري، إذ يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز فاعلية الأداء المؤسسي للوزارة، بما يتلاءم مع متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث، كما حدد عدد موظفي التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة ب 14 موظفًا، مع تخصيص تعويضات واستعمال السيارات لأربعة منهم لتسهيل تنفيذ مهامهم الرقابية.
وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في شبكة التمثيل الدبلوماسي المغربي عالميًا، من خلال فتح سفارات وقنصليات جديدة، وقد أولت المملكة اهتمامًا خاصًا بتقوية وجودها في مناطق كانت تعاني من ضعف التمثيل الدبلوماسي، خصوصًا في بعض القارات مثل آسيا والأمريكتين، كما ركزت الدبلوماسية المغربية بشكل متزايد على تعزيز خدماتها القنصلية لتكون أقرب إلى المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما يُترجم الالتزام المستمر بدعم الجالية في شتى أنحاء العالم وتسهيل اندماجها في المجتمعات المضيفة، مع الحفاظ على روابطها بالمغرب.
وأدت التحولات المرتبطة بملف الصحراء المغربية إلى ضرورة إعادة النظر في الأدوات الدبلوماسية، إذ تعمل على تعزيز وجودها في دول استراتيجيات مثل آسيا والأمريكتين، وهي مناطق لطالما استغلتها الجزائر وجبهة البوليساريو لتعزيز طرحهما الانفصالي.
وفي الوقت ذاته، اهتمت الدبلوماسية المغربية بجلب الاستثمارات الدولية من خلال التعريف بالإمكانات الاقتصادية للمملكة، الأمر الذي تطلب تعزيز الحضور الدبلوماسي في دول رئيسية لتسهيل تدفق الاستثمارات.
وقد فرضت المتغيرات الإقليمية والدولية ضرورة إعادة هيكلة وزارة الخارجية المغربية لتكون أكثر استجابة للتحديات الراهنة، عبر استحداث مديريات ومصالح تلبي المتطلبات المستجدة وتعزز فاعلية الأداء الدبلوماسي، وإعادة تنظيم المديريات العامة، من خلال اعتماد هيكلة على شكل أقطاب، حيث دُمجت المديريات ذات الطابع السياسي في قطب الشؤون السياسية، كما تم دمج المديريات الاقتصادية والثقافية في قطب واحد لتعزيز تكامل الأدوار.
وترتبط إعادة الهيكلة أيضًا باستعدادات المغرب لتنظيم فعاليات كبرى مثل كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية تُدمج بين تعزيز الحضور الدبلوماسي، وتكثيف الجهود للترويج للصورة الإيجابية للمغرب على الساحة الدولية.