الجريدة الرسمية تنشر قرارين حكوميين متعلقين بتغييرات تطال هيكلة وزارة الخارجية

نشرت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (5 دجنبر 2024) قرارين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأول يتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي وتحديد تنظيمها واختصاصاتها، والثاني متعلق بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.
وينص المرسوم رقم 2.24.957، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، على مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، بغية اعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية ونجاعة وشمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت من صلب اهتماماتها.

وتروم الهيكلة المقرحة، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة وتحيين وتكييف بعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.
وتنص الفصول الثمان الأولى من القرار الوزاري، تحديد المهام التي ستتولاها أقسام كل من إفريقيا الغربية والوسطى؛ افريقيا الشرقية والجنوبية؛ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا؛ الأوقيانوس والشراكات والمنظمات الجهوية الأسوية؛ الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية؛ الشؤون الأمريكية؛ مديرية الاتحاد الأوروبي والمسارات المتوسطية؛ الاتحاد الافريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية؛ مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ القضايا الشاملة؛ الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين.. والتي تخص بشكل أساسي مهام الدفاع عن القضايا الوطنية وكسب الدعم لها؛ تعزيز المصالح الاستراتيجية للمغرب وعدم إشعاعه، إلى جانب تنسيق وتقييم وتقوية أنشطة التعاول على المستوى الثنائي وإعداد وبرمجة آليات التعاون الثنائي من خلال عقد لجان التعاون المشتركة وإجراء المشورات السياسية.
كما تروم الهيكلة المقترحة "جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق وتشاور وأداء فعال ويقظة دبلوماسية ومزيد من المواكبة المستمرة"، وضمت التغييرات الأبرز، إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة، حيث سيتم إحداث ثلاثة أقطاب رئيسية إضافة إلى إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي.
ويتعلق الأمر بقطب الشؤون السياسية، حيث سيتم "تجميع المديريات ذات الطابع السياسي التي تعنى بالعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والشاملة ومديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين في قطب واحد، بهدف ضمان تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي في جميع أبعاده"، بالإضافة إلى قطب الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، "وذلك من أجل إعطاء الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية المكانة اللازمة كآلية محورية للسياسة الخارجية للمملكة"، والذي يضم مديرية الدبلوماسية الاقتصادية ومديرية التنمية الثقافية.
كما من المقرر، أن يتم إحداث مديرية لنظم المعلومات لمواكبة دينامية التحول الرقمي، تختص بالأساس بإنجاز وتنفيذ المخطط المتعلق بنظم المعلومات بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وقيادة وتدبير المشاريع المرتبطة بالرقمنة، والإشراف على تطوير نظم المعلومات والخدمات والمنصات الرقمية، وضمان حماية وسلامة نظم المعلومات للوزارة، بالتنسيق المستمر مع المؤسسات الوطنية المعتمدة في مجال الأمن المعلوماتي في سياق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات".
و نص المرسوم كذلك، على تغيير اسم "الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية" لتحمل اسم "المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية"، مع إسناد مهام جديدة واختصاصات أوسع إليه، تشمل مجالات الدراسات والأبحاث الدبلوماسية والتكوين ذات الارتباط بالمجالات الدبلوماسية، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارة المقترح يهدف إلى وضع الأسس الضرورية لضمان الفعالية والنجاعة فى تدبير قضايا الدبلوماسية المغربية بالنظر إلى تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومستجدات الأحداث العالمية، حيث تم في هذا الإطار اعتماد مقاربة تستجيب لتنزيل أهداف استراتيجية الدبلوماسية المغربية المتعلقة خصوصا بقضايانا الوطنية وإشعاع بلدنا على المستوى العالمي، مما يفرض إعادة النظر في آليات اشتغال وحدات الوزارة ووسائل تدخلها"، بحسب ما جاء في ديباجة المرسوم.
فيما ينص القرار الوزاري رقم 2475.24 المتعلق بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، على تحديد عدد المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للوزارة في أربعة عشر موظفا (أربعة منهم يستفيدون من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس قسم بالإدارات المركزية، وغسرة آخرين يسفيدون من التعويض عن المهام والتعويض عن اممهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس مصلحة بالإدارات المركزية).