بين شروط المغرب واحتجاجات الحزب الشعبي.. الطريق الصعب لسانشيز نحو فتح الحدود التجارية في سبتة ومليلية

1. الرئيسية
2. تقارير
بين شروط المغرب واحتجاجات الحزب الشعبي.. الطريق الصعب لسانشيز نحو فتح الحدود التجارية في سبتة ومليلية
لصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 1 فبراير 2025 - 9:00
وجدت حكومة بيدرو سانشيز نفسها بين المطرقة والسندان، في قضية تدشين مكتبي الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، فمن جهة اصطدمت بإصرار الرباط على ألا تُقدم أي إشارة للاعتراف بسيادة مدريد على المدينتين المتنازع بشأنهما، ومن جهة أخرى وجدت نفسها أمام الانتقادات المتزايدة للحكومتين المحليتين وللمعارضة أمام البرلمان
آخر "المعارك" التي وجد سانشيز نفسه مجبرا على خوضها، تمثلت في قيام الحزب الشعبي، بتقديم مقترح برلماني من أجل تحويل مكتب الجمارك في مليلية إلى فضاء جمركي يمثل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيعني، في حال الموافقة عليه، انهيار الاتفاق "الوليد" بين الرباط ومدريد بخصوص إعادة العمل بالجمارك التجارية المتوقفة منذ 2018.
الاحتماء خلف الاتحاد الأوروبي
أعلن الحزب الشعبي في مجلس الشيوخ الإسباني، عن اقتراح بتحويل الجمارك التجارية في مليلية من جمارك إسبانية إلى جمارك للاتحاد الأوربي، مستندا إلى قرار سابق بإلغاء استثناء الدخول إلى المدينة دون تأشيرة "شنغن"، وهي الخطوة التي تأتي في إطار الضغط على سانشيز والمغرب من أجل تغيير شروط الاتفاق المبرم بينهما مؤخرا.
وقال البرلماني بمجلس الشيوخ عن الحزب المذكور، فرناندو غوتيريث دياث دي أوتاسو، إن هذا الإلغاء سيفتح المجال "لجعل حدود الاتحاد الأوروبي هي الحدود البرية بين إسبانيا والمغرب"، معتبرا أن هذه الصيغة مدرجة في استراتيجية الأمن الوطني لإسبانيا، وتشمل تدابيرها افتتاح الجمارك التجارية وتطبيق نظام المسافرين في حدود مليلية وسبتة، والتي تُعتبر إجراءاتٍ تسهم في الرفاه الاجتماعي واستدامة المدينتين وفق تعبيره.
ونظريا، سيعني ذلك أن قائمة المنتجات المسموح بدخولها من بوابتي سبتة ومليلية لن يقتصر فقط على تلك المُصنعة محليا، ولا حتى السلع الإسبانية القادم من شبه الجزيرة، بل كافة المنتجات التي يتم تصنيعها داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يصطدم مع المنظور المغربي للأمور، فالرباط لا تعترف أساسا بالسيادة الإسبانية على المدينتين وتعتبرهما مُحتلتين، وتشترط دخول السلع الإسبانية والأوروبية عبر منافذها المينائية لا عبر المعابر الحدودية البرية.
سانشيز في مواجهة فييخو
يأتي ذلك بعدما حاول الحزب الشعبي الإسباني هذا الأسبوع أيضا تسليط مزيد من الضغط على حكومة سانشيز في قضية الجمارك التجارية، حينما اعتبر زعيم الحزب، ألبرتو نونيث فييخو، الثلاثاء الماضي، خلال مشارته في "منتدى أوروبا" المنظم في العاصمة مدريد، أن "فشل" الحكومة في إدارة ملف جمارك مليلية، يعطي "دليلا آخر على أن العلاقات مع المغرب تسير وفق معادلة الأمر مقابل الطاعة".
ويرى فييخو أن الرباط هي التي "أملت" شروط إعادة فتح الجمارك التجارية وأن الصيغة المتفق عليها فُرضت على مدريد، مشددا على معارضة حزبه للطريقة التي اتُفق عليها لإعادة فتح الجمارك التجارية بداية يناير 2025، حيث اعتبر أنها تضع "الحدود (الإسبانية) في خطر"، داعيا حكومة سانشيز إلى تقديم توضيحات أمام البرلمان بسبب ما اعتبرها "تنازلات" قدمتها للمغرب.
وأورد فييخو أن "فشل إدارة الجمارك من طرف سانشيز يمثل إهانة أخرى لبلدنا ودليلا إضافيا على أن العلاقات مع المغرب تعتمد على أن طرفًا يُقرر والطرف الآخر يطيع"، لكنه في المقابل اعتبر أن مليلية مدينة "محظوظة للغاية" لأن لديها "خوان خوسي إمبرودا كرئيس لها"، معتبرا أن هذا السياسي المنتمي للحزب الشعبي "شخصية تتمتع بحس الدولة، وبسجل سياسي مميز".
حدود إقليمية لا إسبانية
على الطرف المقابل، فإن الرباط أبرزت مرارا أنها ملتزمة ب"خارطة الطريق" التي تمت صياغتها في أبريل من سنة 2022 خلال استقبال الملك محمد السادس لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الرباط، الأمر الذي عبر عنه بلاغ للديوان الملكي إثر اجتماعها مجددا في فبراير 2024، حيث تحدث عن استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.
هذا الموقف أكدته الرباط لمدريد عبر القنوات الرسمية مؤخرا، وأعلنه وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس أمام البرلمان الإسباني منتصف يناير 2025، الأمر الذي يتضمن النقطة الثالثة من الإعلان المشترك التي تنص على "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري".
إلا أن ما تشترطه الرباط، وفق ما كشفت عنه رئاستا الحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية، هو أن تكون السلع التي تعبر إلى الجانب المغربي من الحدود، مُصنعة جزئيا أو كليا في المدينتين، استنادا إلى الاتفاق الموقع بين البلدين سنة1957، وهو ما يحول الجمارك هناك، بشكل عملي، إلى جمارك إقليمية، الأمر الذي يعني ضمنيا أن الرباط لا تعتبر حدودهما حدودا لإسبانيا، وبالتالي لا تعترف بالسيادة الإسبانية عليهما.