الحزب الشعبي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لدفع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية بين الناظور ومليلية

طالب المتحدث باسم حزب الشعب الأوروبي، إستيبان غونزاليس بونس، بتدخل الاتحاد الأوروبي لدفع المغرب لفتح الجمارك التجارية على المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية، وذلك في ظل عدم تحديد الرباط ومدريد لموعد ثابت لإطلاقها على الرغم من التطرق إلى الأمر خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنه المغرب بداية فبراير الماضي بين حكومتي البلدين.
واعتبر المسؤول في البرلمان الأوروبي أن الحكومتان الإسبانية والمغربية ليست لديهما رغبة في فتح الحدود التجارية على الرغم من الالتزامات الحاصلة بينهما عقب الموقف الجديد لحكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء، في إشارة إلى إعلان دعم حكومة مدريد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في المنطقة، في إعلان مشترك صدر شهر أبريل من السنة الماضية.
وقال بونس في حديث لوسائل الإعلام نقلته وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، الجمعة الماضي "يجب أن أقول بصدق إنه لا المغرب ولا حكومة سانشيز لديهما النية في إعادة فتح الجمارك الجمارك التجارية قبل الانتخابات العامة"، وهي الاستحقاقات المقررة أواخر العام الجاري في إسبانيا، وأضاف إن على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بذلك على اعتبار أن المدينتين جزء منه.
وطالب القيادي في الحزب الشعبي الأوروبي، الذي كان مرفوقا بالأمين العام المحلي للحزب الشعبي بمدينة سبتةسبتة، خوان خوسي إمبرودا، إنه لا بد من عودة النشاط التجاري إلى مدينتي سبتة ومليلية، وإذا لم يتم الأمر عبر الحكومتين المغربية والإسبانية تجب مطالبة الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك، مطالبا بدعم أوروبي لهذه المطالب.
ويرى الحزب الشعبي، حسب حديث بونس، أن حكومة سانشيز "أعطت كل شيء للمغرب تقريبا، ومن الأمور الأربعة التي طالبت بها إعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، لكن في نظره فإن ما تناله حاليا هو "كم من الأعذار"، الأمر الذي أدى إلى غاية اليوم إلى عدم تحديد موعد رسمي للنشاط التجاري المنظمة على المعبرين الحدوديين.
وكان هذا الأمر قد طُرح خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير، الذي ترأسه كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، عقب تعهد وزير خارجية مدريد خوسي مانويل ألباريس بتدشينها مع بداية سنة 2023، لكن في نهاية المطاف تم الاتفاق على الاستمرار في المرحلة التجربية، على أن يكون نشاطها تدريجيا في المستقبل.