العدالة والتنمية يدعو أحزاب الأغلبية إلى الاهتمام بقضايا المواطنين بدل الانشغال بحملات انتخابية سابقة لأوانها

1. الرئيسية
2. المغرب
العدالة والتنمية يدعو أحزاب الأغلبية إلى الاهتمام بقضايا المواطنين بدل الانشغال بحملات انتخابية سابقة لأوانها
الصحيفة من الرباط
الأحد 2 فبراير 2025 - 17:12
دعا حزب العدالة والتنمية أحزاب الأغلبية الحكومية إلى "تحمل مسؤولياتها السياسية والتركيز على قضايا المواطنين"، بدل الانخراط في حملات انتخابية مبكرة قبل أوانها، مشددا على ضرورة الوفاء بوعود البرنامج الحكومي والعمل على معالجة الاختلالات التي تعرفها عدة قطاعات حيوية.
وجاءت هذه الدعوة في بلاغ أصدره حزب "المصباح" اليوم الأحد، توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، عقب الاجتماع العادي للأمانة العامة للعدالة والتنمية، الذي انعقد أمس السبت، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، من أجل تدارس ما قال البلاغ "مستجدات الشأن السياسي والحكومي والبرلماني، إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية".
وأعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "أسفها" لانشغال زعماء وأحزاب الأغلبية بمنافسة انتخابية سابقة لأوانها، رغم أن الاستحقاقات المقبلة ما تزال على بعد سنتين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس عدم مبالاة الحكومة بمسؤولياتها تجاه الملفات الملحة التي تشغل الرأي العام.
وانتقد الحزب ما وصفه ب"التراخي الحكومي" في التعامل مع القضايا الكبرى، على رأسها تراجع قطاع التعليم والتأخر في تنزيل الإصلاحات الضرورية، بالإضافة إلى استمرار الإضرابات في قطاع الصحة، وإقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية، فضلًا عن أزمة البطالة التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
كما أشار إلى ما اعتبره "عجز الحكومة" عن التنفيذ الكامل لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، رغم توفر الميزانية المخصصة لهذا الغرض، متهمًا إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها في عدد من الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية.
ويأتي موقف العدالة والتنمية في وقت أشادت فيه أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها، بالإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، مؤكدة على التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات المحددة، كما شددت على أن الائتلاف الحكومي يظل موحدا ومنسجما.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن الحكومة تمكنت من تحقيق إصلاحات جوهرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والاستثمار، مشيرة إلى أنها نجحت في التحكم في الوضع الاقتصادي رغم تداعيات الظرفية الدولية الصعبة.
كما أشارت إلى تحقيق المغرب أرقاما قياسية في قطاع السياحة خلال عام 2024، مع استقطاب 17.4 مليون سائح، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الأمن المائي والطاقي، مثل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وعلى المستوى الاجتماعي، ذكرت الأغلبية أنها عملت على مواجهة تداعيات الجفاف، وزيادة الأجور، وتقليص الضريبة على الدخل، حيث خصصت 45 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل "مكاسب مهمة" لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أكدت الأغلبية أن الحكومة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، معلنة عن إعداد خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل القروي.
هذا وبالرغم من البلاغ الذي أصدرته الأغلبية الحكومية للتأكيد على تماسكها ورغبتها في إنجاح تجربتها الحالية، والإشادة بإنجازاتها، لكن الكثير من المتتبعين للمشهد السياسي في المغرب، يرون أن هذا التماسك لن يحول دون وجود خلافات وانتقادات متبادلة مع اقتراب الانتخابات.
وظهرت حدة الخلاف بين مكونات الأغلبية بشكل كبير في الشهور الأخيرة، حيث انتقد مسؤولون في الأحزاب الثلاثة أداء بعضهم البعض في عدد من القطاعات، مما أظهر بشكل واضح وجود ما يُشبه "شرخ" في التحالف الحكومي، وهو "الشرخ" الذي يُتوقع أن يتسع مع اقتراب الانتخابات التشريعية بالرغم من المجهودات التي ستقوم بها الأحزاب الثلاثة للحفاظ على تحالفها "الحكومي".