نائب أخنوش في جماعة أكادير ورجله "المدلل" في قلب فضيحة مالية كبرى.. وحزب "الأحرار" يفضل الصمت

1. الرئيسية
2. المغرب
نائب أخنوش في جماعة أكادير ورجله "المدلل" في قلب فضيحة مالية كبرى.. وحزب "الأحرار" يفضل الصمت
الصحيفة - خولة اجعيفري
السبت 22 فبراير 2025 - 13:42
في مشهد يلفه الصمت المطبق من رئيس جماعة أكادير ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحزبه التجمع الوطني للأحرار، تتوالى الفضائح التي تلاحق نائبه الأول، مصطفى بودرقة، الذي لم يكن ليصل إلى هذا المنصب لولا قربه من أخنوش، حتى لُقّب ب"رجله المدلل"، حيث يوجد الرجل، اليوم، في قلب زوبعة من الاتهامات الثقيلة، تتراوح بين "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير"، وهي تهم استندت إلى تحقيقات امتدت لسنوات وكشفت عن خيوط شبكة معقدة من المصالح المتشابكة والاختلالات المالية.
ووفق ما أفادت به مصادر مُقربة من الملف ل "الصحيفة" فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أمر بالفعل بمتابعة مصطفى بودرقة قضائيًا بناءً على تحريات باشرتها المصالح الأمنية، في القضي التي تعود إلى نزاع مالي مع شريكه في شركة خاصة، وهو رجل أعمال مغربي مقيم في سويسرا يُدعى محمد. ك، الذي اتهم بودرقة بتبديد 30 مليون درهم من أموال الشركة بطريقة غير مشروعة.
وتُشير الشكاية التي رفعها المعني بالأمر إلى أن بودرقة، الذي يملك 30% من الشركة، استغل توقيعه الفردي على الوثائق المحاسبية والإدارية لإجراء معاملات تجارية مشبوهة، ما تسبب في خسائر فادحة للشركة، دفعت البنك العقاري والسياحي إلى وضع يده على مشروع "سانتر بلاج" عبر تقييده رهناً رسمياً لضمان مبلغ القرض الذي يتجاوز 30 مليون درهم دون احتساب الفوائد.
ويجرم القانون المغربي هذه الأفعال وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي، حيث ينص الفصل 540 على أن "من استعمل وسائل احتيالية لإيقاع شخص في خطأ يحمله على تسليمه مالاً أو منقولات أو توقيع سند، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 5,000 درهم"، أما خيانة الأمانة، فتعاقب بموجب الفصل 547 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن "كل من اختلس أو بدد عن سوء نية أموالا سلمت إليه على سبيل الأمانة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
أما فيما يخص التزوير، فإن الفصل 357 يعاقب على "اصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراءات أو إضافتها في محررات الشركة ووثائق المحاسبة"، وهو ما ورد في الشكاية ضد بودرقة، وهذه التهم يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مشددة في حال إثباتها أمام القضاء.
المصادر ذاتها، التي تحدّثت إليها "الصحيفة" أكدت أنه لم تتوقف الفضائح عند هذا الحد، بل تحوم حول بودرقة اتهامات أخرى تتعلق بتفويت مرائب السيارات في أكادير مقابل عمولات، بالإضافة إلى شبهات حول استيلائه على ميزانية مخصصة لعمال النظافة، مما زاد من حدة الجدل حول تورطه في استغلال النفوذ والفساد المالي.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، سارع مصطفى بودرقة في وقت سابق، إلى نفي كل ما يُنسب إليه، معتبرًا أن مروجي هذه الأخبار يسعون إلى تشويه صورة المجلس الجماعي، واعتبر أن أعضاء المجلس الجماعي يواجهون استهدافًا إعلاميًا بسبب أدوارهم، مشيرًا إلى أن "أغلب أعضاء مجلس جماعة أكادير جاؤوا من القطاع الخاص ولديهم شركاتهم الخاصة، ومن الطبيعي أن تكون لديهم نزاعات مدنية في المحاكم".
والغريب في الأمر هو الصمت المطبق الذي يلتزمه عزيز أخنوش، سواء بصفته رئيسًا لجماعة أكادير أو رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار إذ لم يصدر أي بيان يوضح موقفه من هذه الاتهامات التي تلاحق أحد قيادييه البارزين، وهذا الصمت يثير التساؤلات حول مدى تورط شخصيات نافذة في التغطية على هذه القضية، خصوصًا أن بودرقة يُعد من المقربين جدًا لأخنوش.
وكشفت مصادر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ل"الصحيفة" أن رئيس الحزب، عزيز أخنوش، يعيش حالة من الاستياء العميق إزاء تطورات هذه القضية التي وصلت إلى ردهات المحاكم.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن مخاوف جدية تسود داخل الحزب بشأن التداعيات المحتملة لهذه الفضيحة على سمعته، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث يخشى قادته أن تتحول القضية إلى ورقة ضغط تستغلها المعارضة لضرب مصداقية الحزب والتشكيك في نزاهة تدبيره للشأن العام.
ومع استمرار التحقيقات القضائية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتم متابعة بودرقة قضائيًا حتى النهاية، أم أن نفوذه السياسي وعلاقاته ستُجنبُه المساءلة القانونية؟ في ظل غياب أي تعليق رسمي من الحزب، لتبقى هذه القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، مما يعكس أزمة حقيقية في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.