استقبال الملك محمد السادس لوزراء خارجية دول الساحل.. رغبة دول الساحل في بدائل اقتصادية جديدة تتقاطع مع مبادرات المغرب

1. الرئيسية
2. تقارير
استقبال الملك محمد السادس لوزراء خارجية دول الساحل.. رغبة دول الساحل في بدائل اقتصادية جديدة تتقاطع مع مبادرات المغرب
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأربعاء 30 أبريل 2025 - 9:00
استقبل الملك محمد السادس، أول آمس الاثنين، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، وفي مقدمتها مبادرة الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وعقد الملك محمد السادس لقاء "جماعيا" مع كل من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير خارجية بوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية لمالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير خارجية النيجر، حيث أعرب هؤلاء الوزراء عن امتنان رؤساء دولهم للعاهل المغربي على الاهتمام المتواصل بقضايا منطقتهم، مشيدين بالمبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولهم.
وحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد ثمّن الوزراء الثلاثة بشكل خاص مبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكدين انخراطهم الكامل في تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
وأضاف المصدر نفسه، أن وزراء خارجية الساحل أطلعوا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، على مستجدات البناء المؤسساتي لتحالف دول الساحل الثلاث، الذي تم تأسيسه كإطار للاندماج والتنسيق بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي هذا السياق، قال خالد الشيات، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول، في تصريح ل"الصحيفة"، إن "الاستقبال الجماعي الذي خص به الملك محمد السادس وزراء خارجية دول الساحل الثلاث، له رمزيات كثيرة، خاصة أنه يأتي في إطار جماعي وتدارس مجموعة من القضايا، بما فيها التكامل المؤسساتي بين هذه الدول".
وأوضح الشيات أن "وضع دول الساحل اليوم خارج منظومة دول غرب إفريقيا يستدعي منها أن تكون لديها بدائل على المستوى الاقتصادي، وهو الذي فعلته على المستوى الثلاثي"، مشيرا إلى أن هذه الدول "حبيسة وغير مطلة على البحار، وهو ما يتوافق مع الطرح الذي طرحه المغرب عبر الملك بأن تكون هناك إمكانية للولوج إلى المحيط الأطلسي لهذه الدول".
وأضاف الشيات أن هذا التوجه "يعني أنه يجب أن يكون هناك عمل جماعي ومتواتر ودؤوب، وعلى شكل منظومة متكاملة، ليس في منطقة الصحراء فقط بل أيضا على مستوى الساحل الأطلسي"، معتبرا أن هذا "سيمكن المنطقة من إمكانيات هائلة تتمتع بها هذه الدول".
كما أكد الشيات أن المبادرة الملكية "بالإضافة إلى البنية التحتية والمنافذ التي يخولها المغرب، يمكن أن تعطي دفعة قوية لهذه الدول على المستوى الاقتصادي"، متوقعا أن "يتطور الأمر إلى أكثر من التكامل الاقتصادي"، لا سيما وأن "مسارات الاندماج التقليدية مثل الاتحاد المغاربي متوقفة بالنسبة للمغرب".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا المشروع "يمكن أن يكون مقدمة لتطوير علاقات تكاملية مع هذه البلدان، والتوجه نحو الوحدة الاقتصادية، ليصبح فضاءً مندمجا، خاصة في ظل السعي نحو التنمية المتبادلة بين هذه الدول".
ويأتي هذا التقارب بين دول الساحل والمغرب، في وقت تعيش فيه كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو على وقع العديد من المشاكل الإقليمية، خاصة مع الجزائر، ودول غرب إفريقيا المنضوية تحت لواء مجموعة "الإيكواس"، حيث قامت الأخيرة بتعليق عضوية الدول الثلاث، مما دفع بالأخيرة إلى ضرورة البحث عن بدائل جديد.
وتكشف هذه التطورات، أن المغرب بات هو الوجهة المفضلة والمتاحة لدول الساحل، بالنظر إلى ما تُقدمه الرباط من امتيازات للتعاون والتكامل بصيغة "رابح – رابح"، بعيدا عن الرغبة في الهمينة على الأنظمة الحاكمة، مثلما كان الحال مع فرنسا.
في السياق ذاته، تواصل الرباط تعزيز حضورها في منطقة الساحل عبر نهج تعاون قائم على قاعدة "رابح-رابح"، في وقت باتت فيه دول المنطقة تميل أكثر إلى المغرب مقابل تراجع تأثير كل من فرنسا والجزائر.
ويرى متتبعون لهذه التطورات، أن المغرب بدوره يُمكن أن يستفيد من هذا التقارب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، إذ تدعم دول الساحل سيادة المغرب على المنطقة، وتؤيد مقترح الحكم الذاتي، كحل واقعي لإنهاء النزاع تحت السيادة المغربية.