خاص – تشبث الاتحاد الاشتراكي بوضع مذكرة ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب يهدد بنسف المبادرة

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص – تشبث الاتحاد الاشتراكي بوضع مذكرة ملتمس الرقابة لدى رئيس مجلس النواب يهدد بنسف المبادرة
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 10 ماي 2025 - 15:37
أوضحت مصادر سياسية ل"الصحيفة" أن مصير ملتمس الرقابة الذي اتفقت أحزاب المعارضة على رفعه لمجلس النواب، لا زال "مُعلقا" بسبب إصرار حزب الاتحاد الاشتراكي على أن يتولى أحد نوابه وضعه لدى رئاسة الغرفة الأولى، وهو الأمر الذي لا زال لم يحظَ بإجماع باقي المكونات مخافةَ استغلال الأمر "انتخابيا".
مصدران من أحزاب المعارضة تحدثا إلى "الصحيفة" اتفقا على أن حدة الخلاف بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من جهة، وأحزاب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، تتصاعد، مع اقتراب الموعد المحدد لتقديم ملتمس الرقابة، المقرر مبدئيا بعد عودة الوفد البرلماني المغربي الموجود حاليا في موريتانيا.
أحد المصدرين أبرز أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يسعى إلى أن يكون حزبه هو الذي يتولى وضع الملتمس لدى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على اعتبار أنه الحزب الذي "يقود" المعارضة، بتوفره على رابع أكبر فريق في الغُرفة الأولى ب33 عضوا، خلف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب المكونة للأغلبية.
المصدر الآخر أوضح أن الدستور، في مادته ال 105، ينص على أن ملتمس الرقابة يستوجب توقيعه من طرف خُمس الأعضاء المكونين لمجلس النواب، أي 79 نائبا على الأقل من أصل 395، وهو ما يعني أن أيا من أحزاب المعارضة لن يستطيع تقديم المُلتمس بمفرده، ويحتاج الأمر إلى جمع توقيعات من أحزاب مختلفة.
ويسترسل المصدر ذاته أن التوافق حصلَ بالفعل بين أهم مكونات المعارضة، وهي الاتحاد الاشتراكي ب33 نائبا والحركة الشعبية ب28 نائبا والتقدم والاشتراكية ب 21 نائبا والعدالة والتنمية ب13 نائبا، ما يمنحها في المجموع 95 نائبا دون احتساب باقي الأحزاب ذات التمثيليات الصغيرة، وهو ما يعني نظريا أن تقديم الملتمس ممكن دستوريا.
إلا أن المشكلة، يضيف المتحدث نفسه، تكمن في هوية الحزب الذي سيتولى رئيس فريقه أو مجموعته النيابية، أو حتى عضو آخر منه، تقديم الملتمس إلى رئيس مجلس النواب على شكل مذكرة مفصلة مُرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي يمثل "امتيازا سياسيا" في نظر كل حزب.
ورغم أن الموافقة على ملتمس الرقابة تتطلب التصويت بالأغلبية المطلقة لدفع الحكومة إلى الاستقالة الجماعية دستوريا، وبالتالي فإن الأمر شبه مستحيل نظريًا لأن حكومة عزيز أخنوش تتوفر على أغلبية مريحة تتجاوز الثلثين، إلا أن الأمر يُعتبر محطة مفصلية لإخضاعها للمُسائلة أمام السلطة التشرعية، و"إحراجها" قبل أقل من عام ونصف على الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان من المنتظر أن يصل ملتمس الرقابة إلى مكتب الطالبي العلمي خلال الأسبوع الجاري، بعدما أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية التوقيع عليه، لكن جرى تأخير هذه الخطوة بسبب مرافقة مجموعة من أعضائها لرئيس مجلس النواب في رحلته إلى نواكشوط لبحث ملفات سياسية واقتصادية، بما يشمل اجتماعا مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.