وسط تصاعد التوترات.. مصدر قنصلي مغربي بطرابلس ل "الصحيفة": نحن في تواصل مستمر مع الجالية ولم تُسجَّل أي إصابات بين المغاربة

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
وسط تصاعد التوترات.. مصدر قنصلي مغربي بطرابلس ل "الصحيفة": نحن في تواصل مستمر مع الجالية ولم تُسجَّل أي إصابات بين المغاربة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأثنين 19 ماي 2025 - 12:17
علمت "الصحيفة"، من مصدر دبلوماسي في القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس، أن الوضع لا يزال "تحت السيطرة" بالنسبة للجالية المغربية، مؤكدا عدم تسجيل أي حوادث في صفوف المغاربة المقيمين بليبيا حتى حدود صباح اليوم الاثنين
وقال المصدر الدبلوماسي ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القنصلية المغربية بطرابلس "تتلقى عشرات الاتصالات بشكل يومي من أفراد الجالية في مناطق مختلفة من ليبيا، وتحرص على الرد الفوري والتفاعل مع كل نداء استغاثة أو طلب استشارة، وتقدم التوجيهات الأمنية اللازمة لكل متصل حسب المنطقة التي يقيم بها"، مؤكدا أن "فرق الطوارئ القنصلية وخلية الأزمة التي أنشئت على إثر الوقائع تشتغل دون توقف، وأن حالة التعبئة لا تزال مستمرة تحسبا لأي طارئ".
ولم يُخفِ المصدر وجود "توجّس مشروع" في أوساط المغاربة المقيمين بالغرب الليبي، خاصة بعد انتشار معلومات متضاربة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع اشتباكات متفرقة في محيط العاصمة طرابلس ومناطق قريبة من مصراتة، مشيرا إلى أن "القنصلية تواكب هذه التطورات لحظة بلحظة، وتتواصل كذلك مع منظمات أممية ودولية على الأرض، لضمان صورة دقيقة حول الوضع الأمني العام، وتحديث إرشاداتها للسكان المغاربة وفقا لذلك".
وأضاف المصدر نفسه: "إلى حدود الآن، لا يوجد ما يدعو إلى الذعر، لكننا نُشدد على ضرورة التقيد الصارم بتعليماتنا بعدم مغادرة المساكن أو الاقتراب من مناطق التوتر أو التجمعات العسكرية.. نتابع بدقة تحركات الجماعات المسلحة، ونراقب ما إذا كانت ستمتد المواجهات إلى مناطق سكن المغاربة".
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي المغربي، في ظل تزايد حدة التوترات الميدانية في ليبيا، عقب اندلاع اشتباكات خلال الأيام الأخيرة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومجموعات مسلحة متمردة في محيط العاصمة طرابلس، تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، وتدمير جزئي لعدد من المباني السكنية والمؤسسات الخدمية.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن الاشتباكات تركزت خصوصا في أحياء صلاح الدين وعين زارة وسوق الجمعة، وهي مناطق شهدت في السابق مواجهات عنيفة بين الفصائل المتناحرة، ما زاد من مخاوف عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح الشامل، كما سُجلت تحركات عسكرية غير اعتيادية على أطراف المدينة، ما اعتبره مراقبون مؤشرا على هشاشة الوضع الأمني القائم.
ورغم محاولات مجلس الرئاسي الليبي التهدئة والدعوة لضبط النفس، إلا أن تعقيد المشهد السياسي، وتعدد مراكز القرار والسلاح، يُقلّص من فعالية التدخلات المؤسساتية، ما يدفع بالسفارات والقنصليات الأجنبية، ومن بينها القنصلية المغربية، إلى العمل بانفراد لحماية جالياتها.
وتفاعلا مع هذه الأوضاع، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تفعيل خلية أزمة مركزية بالرباط، وأخرى على مستوى القنصلية العامة في طرابلس، من أجل ضمان متابعة دقيقة وآنية لأوضاع الجالية المغربية، التي تُعد من أكثر الجاليات المغاربية حضوراً في ليبيا، وتتمركز أساساً في مدن طرابلس، مصراتة، سبها، وبنغازي.
الوزارة دعت في بلاغ رسمي أفراد الجالية إلى توخي الحذر، والابتعاد عن بؤر التوتر، وتفادي أي تنقلات غير ضرورية أو مشاركات في تجمعات أو تظاهرات، مبرزة أنها وضعت أرقام هاتفية مباشرة لتلقي اتصالات المواطنين المغاربة، واستقبال إشعارات عاجلة حول أي مخاطر محتملة.
وتعكس هذه الخطوة انخراطا دبلوماسيا مباشرا في تدبير الأزمة، من خلال آليات الإنصات والتنسيق والاستجابة السريعة، في انسجام مع السياسة الخارجية المغربية التي تقوم على نهج "الدبلوماسية الوقائية"، لا سيما في بؤر التوتر الإقليمي.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الجالية المغربية ظروفا صعبة داخل الأراضي الليبية، فقد سبق وأن عاشت فصولا مأساوية خلال الفترات الأكثر دموية في الحرب الليبية، سواء بعد سقوط نظام معمر القذافي أو خلال النزاع بين حكومتي الشرق والغرب.
وتُعد الجالية المغربية في ليبيا من الجاليات ذات الطابع "الاقتصادي العملي"، إذ ينتمي أغلب أفرادها إلى الفئات العاملة في مهن البناء، الحرف، الخدمات، والنقل، وهي مجالات تجعلهم عرضة مباشرة لتقلبات الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
ويُقدر عدد المغاربة في ليبيا بعدة آلاف، موزعين بشكل غير متوازن بين الشرق والغرب، ويواجهون بشكل دوري صعوبات في الحصول على الخدمات القنصلية، نظرا لصعوبة التنقل، وانعدام الأمن، وانهيار البنية التحتية الإدارية.
وتعيش ليبيا منذ أيام، على وقع احتجاجات شعبية واسعة دخلت مرحلة أكثر تصعيدا خلال ال48 ساعة الأخيرة، بعد أن خرج آلاف المواطنين إلى شوارع طرابلس، معلنين اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وطرد الميليشيات المسلحة من العاصمة، والتي تتهمها شرائح واسعة من الليبيين ب"خطف القرار السياسي وتغذية الفوضى والانقسام".
ولم تمضِ ساعات على بداية الاعتصام حتى اندلعت مواجهات دامية، إثر محاولة عشرات المحتجين اقتحام مقر الحكومة في "طريق السكة"، ليُقابلوا بإطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة، في مشهد صادم وموثق عبر عشرات المقاطع المصورة التي تناقلها المواطنون الليبيون على منصات التواصل.
وفي أعقاب هذه الأحداث، أصدر مجلس النواب الليبي بيانا شديد اللهجة استنكر فيه "إطلاق النار على المتظاهرين السلميين"، محملا مسؤولية العنف لحكومة الدبيبة، التي وصفها بأنها "مقالة ومنتهية الصلاحية منذ ثلاث سنوات"، وعبّر المجلس عن "أسفه الشديد لاستخدام السلاح لكتم صوت المواطن الليبي"، كما أعلن عن تنسيق عاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة بديلة خلال أيام.
من جهته، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا حاد اللهجة، أكد فيه أن حكومة الدبيبة "فقدت شرعيتها سياسيا وقانونيا وشعبيا"، معتبرا أن استمرارها في الحكم "لا يُمثّل إرادة الليبيين"، في حين دعا إلى تكليف حكومة مؤقتة جديدة خلال 48 ساعة، محذرا من فراغ تنفيذي قد يعمق الأزمة.
وبشكل لافت، أعلن عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم احتجاجا على تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، وانحيازا إلى "إرادة الشارع"، ما يؤشر على تصدع داخلي كبير داخل حكومة الوحدة، وتسرّب نفوذها من داخل المؤسسات.