بعد تبني مجلس الأمن قرارا جديدا حول الصحراء يدعم مبادر الحكم الذاتي.. البوليساريو تتحدث عن "انحراف خطير" وتصف القرار ب "المنحاز"

1. الرئيسية
2. تقارير
بعد تبني مجلس الأمن قرارا جديدا حول الصحراء يدعم مبادر الحكم الذاتي.. البوليساريو تتحدث عن "انحراف خطير" وتصف القرار ب "المنحاز"
الصحيفة - اسماعيل بويعقوبي
الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 23:58
أعلنت البوليساريو، مساء الجمعة، رفضها لما جاء في القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء، معتبرة أن مجلس الأمن "انحرف عن الأسس التي اعتمدها في معالجة النزاع" و"تجاهل الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار"، وفق تعبيرها.
وفي بيان صدر مساء اليوم الجمعة، قالت الجبهة إن قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، الذي مدد ولاية بعثة "المينورسو" حتى 31 أكتوبر 2026، "يُكرس انحرافا خطيرا" ويهدف إلى "فرض تسوية لا تراعي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وأضافت الجبهة الانفصالية أن الإقرار الوارد في القرار بأن الحل يجب أن يكون سياسياً وواقعيا ومقبولا من الطرفين، يمثل بحسب تعبيرها محاولة لتجاوز الأسس القانونية للقضية .
وأكدت الجبهة في بيانها أنها لن تكون طرفا في أي عملية سياسية تهدف إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مجددة استعدادها "للانخراط في مسار سلام جاد يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة، وخاصة القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار".
كما كشفت البوليساريو عن تقديمها، يوم 20 أكتوبر الجاري، "مقترحاً موسعاً" إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قالت إنه "يعبّر عن استعدادها للسلام العادل والدائم"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
ورغم لهجته التصعيدية، أكد البيان أن الجبهة "تبقى منفتحة على المساعي السلمية للأمم المتحدة"، لكنها حذّرت من أن "أي مقاربات أحادية تسعى لفرض الأمر الواقع ستؤدي إلى تقويض السلم والأمن في المنطقة بأكملها"، في إشارة إلى الجهود المغربية لترسيخ التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي بيان الجبهة بعد ساعات فقط من اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 (2025)، الذي جرى تمريره بأغلبية مريحة داخل المجلس، في وقت اعتُبر فيه تجديداً واضحاً لدعم المجتمع الدولي للمسار السياسي القائم على مقترح الحكم الذاتي المغربي، الموصوف في نصوص الأمم المتحدة السابقة بأنه "جدي وواقعي وذي مصداقية".
ويعيد القرار التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، دون الإشارة إلى خيار الاستفتاء الذي غاب مجددا عن النص الأممي، ما فُسّر على نطاق واسع بأنه ترسيخ لمقاربة الحل الواقعي التي يدعو إليها المغرب منذ سنة 2007.
كما أشاد القرار بدور المغرب في ضمان الاستقرار والتعاون مع بعثة المينورسو، في مقابل دعوة الأطراف الأخرى إلى "استئناف المشاركة البنّاءة في العملية السياسية"، وهو ما اعتُبر انتصارا دبلوماسيا جديدا للرباط في مواجهة خطاب الجمود الذي تتبناه الجبهة منذ سنوات.