قضية صفقة الأدوية بين التهراوي وبرادة.. المعارضة تُصر على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالرغم من عقد اجتماع في البرلمان

1. الرئيسية
2. المغرب
قضية صفقة الأدوية بين التهراوي وبرادة.. المعارضة تُصر على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالرغم من عقد اجتماع في البرلمان
الصحيفة من الرباط
الأربعاء 19 نونبر 2025 - 13:32
كشفت مصادر سياسية أن حزب العدالة والتنمية وبعض أحزاب المعارضة، تُصر على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل تحديد كافة الملابسات المتعلقة بقضية صفقة الأدوية التي يُعتقد أن وزارة الصحة والاجتماعية بقيادة أمين التهراوي قد فوتها لشركة تابعة لوزير آخر في الحكومة، ويتعلق الأمر بوزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة.
ووفق ذات المصادر، فإن نواب العدالة والتنمية شرعوا في جمع التوقيعات الخاصة بعريضة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وذلك تزامنا مع الاجتماع المرتقب اليوم الأربعاء الذي ستعقده لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان بشأن قضية الأدوية بحضور وزير الصحة لتقديم الإيضاحات.
وأعرب نواب حزب العدالة والتنمية عن رغبتهم في الذهاب أبعد في هذه القضية، وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، بالرغم من صعوبة هذا المسعى الذي يتطلب الحصول على موافقة ثلث أعضاء البرلمان من المعارضة والأغلبية.
وتفجرت هذه القضية التي تُعتبر من قضايا "تضارب المصالح" التي تلاحق حكومة أخنوش، بعدما كشف النائب البرلماني عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية عن وجود صفقة جديدة داخل قطاع الصحة يُشتبه في أن المستفيد منها هو وزير في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، في إشارة غير مباشرة إلى وزير التربية الوطنية الذي قالت مصادر خاصة ل"الصحيفة" إن شركته هي التي حصلت على صفقة استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال بووانو إن وزارة الصحة أصبحت "وزارة الصفقات"، متهما إياها بتمرير صفقة دواء حيوي لوزير داخل الحكومة، قبل أن يتم سحب هذا الدواء من المستشفيات بسبب كتابة صينية غير مفهومة.
وبالرغم من أن بووانو لم يذكر أسماء في مداخلته واستعمل أسلوب الإيحاء، غير أن مصادر متطابقة صرحت ل"الصحيفة" أن شركة محمد سعد برادة، الذي يشغل حاليا منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هي التي استفادت من الترخيص لاستيراد الدواء.
وفي ردها، لم تنفِ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي أمين التهراوي، بشكل مباشر احتمال وجود استفادة لشركة يملكها وزير، مُفضّلةً أسلوبا عاما يركز على نفي الامتيازات والاحتكارات، والتأكيد على أن عملية الشراء تمت عبر "طلب عروض قانوني وشفاف".
هذا الرد الذي ركّز على المساطر والإجراءات، دون التطرق إلى هوية الشركات، اعتبره عدد من المتابعين للشأن السياسي الذين تفاعلوا مع تصريحات بووانو، بأنها محاولة للالتفاف على صلب السؤال حول شبهة جديدة تتعلق بتضارب المصالح داخل الحكومة.
وتمسكت وزارة الصحة بأن التراخيص الاستثنائية لاستيراد كلوريد البوتاسيوم مُنحت "وفق شروط صارمة" ودون أي احتكار، وأن الصفقات العمومية تمت عبر مساطر قانونية مفتوحة، لكن الوزارة تجنّبت نهائيا الإجابة عن السؤال الرئيس: هل توجد شركة يملكها وزير في الحكومة ضمن الشركات المستوردة أو المشاركة في طلب العروض؟.
هذا وكان بووانو قد خرج عقب رد وزارة الصحة بتصريحات أخرى أكد فيها بأنها يملك معلومات ومعطيات سيقوم بالكشف عنها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، وهو ما يُتوقع أن يثير الكثير من الجدل خلال الجلسة المرتقبة مساء اليوم.