وزير الفلاحة يتلقى سؤالا برلمانيا حول اختلالات في عملية ترقيم الماشية التي تُربك توزيع الدعم

1. الرئيسية
2. المغرب
وزير الفلاحة يتلقى سؤالا برلمانيا حول اختلالات في عملية ترقيم الماشية التي تُربك توزيع الدعم
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 9 دجنبر 2025 - 21:59
توصّل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بسؤال كتابي يستعرض مجموعة من الاختلالات التي شابت الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وترقيمه وصرف الدعم المالي المباشر الموجه إلى مربي الأغنام والماعز والأبقار.
السؤال، الذي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، بعد عملية إحصاء واسعة شملت مختلف جهات المملكة، وإطلاق الحكومة لبرنامج دعم استثنائي يهدف إلى التخفيف على الكسابة وإنعاش سوق اللحوم.
وفي التفاصيل، أثار النائب البرلماني رشيد حموني جملة من الملاحظات التي سجّلها خلال زيارات ميدانية، خاصة في عدد من مناطق إقليم بولمان، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مبرر بسبب المضاربات والاحتكار يثقل كاهل المربين ويقوّض الهدف الأساسي من الدعم.
كما نقل النائب شهادات متعددة تفيد بوجود تفاوتات لافتة في عمليات الترقيم، رغم أن الدعم يُمنح حصراً على أساس المواشي التي خضعت لوضع الحلقات المعتمدة، وفقاً لنتائج الإحصاء الوطني المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025.
ووفق المعطيات التي تضمّنها السؤال البرلماني، لم يشمل الترقيم في بعض المناطق جميع رؤوس الماشية التي تم إحصاؤها، بدعوى نفاد الحلقات، في وقت حصل مربون آخرون على عدد من الحلقات يفوق العدد الحقيقي لقطعانهم، ما يتيح لهم الاستفادة من دعم أكبر، جزء منه غير مستحق، هذا الخلل، وفق المصدر نفسه، قد يحرم عددا من المربين من الدعم المخصص لهم أو يقلّص من قيمته، بسبب عدم ترقيم قطيعهم بالكامل.
واعتبر السؤال أن هذه التباينات قد تتحول إلى مصدر توتر داخل الأوساط الفلاحية إذا لم يتم تداركها، داعياً الوزارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان انسجام حلقات العملية الثلاث: الإحصاء والترقيم وصرف الدعم، كما طالب بمراقبة مدى عدالة توزيع الدعم، بما يعكس حقيقة الأرقام المسجلة على مستوى الإحصاء الوطني، ويحمي الفئات المتضررة من أي تمييز أو تجاوز.
وتساءل النائب البرلماني، حول الإجراءات التي تعتزم اعتمادها لضمان الشفافية والإنصاف في برنامج دعم الماشية، لاسيما أن الرهان الاقتصادي والاجتماعي لهذا الملف يرتبط بتخفيف الأعباء عن الكسابة واستقرار أسعار اللحوم وتحصين الأمن الغذائي الوطني.