غياب الوقاية ينهي حياة شخص في مشروع قيمته 54 مليون درهم

اهتزت المدينة القديمة لطنجة اليوم الاثنين على هول فاجعة انهيار منزل بشكل كلي ومنازل أخرى مجاورة له بشكل جزئي، نتيجة الأشغال التي تعرفها المنطقة في إطار مشروع لإنقاذ الدور الآيلة للسقوط والذي بلغت تكلفته 54 مليون درهم.
غير أن هذا المشروع "أغفل" على ما يبدو الجانب الوقائي، فالرجل الذي لقي حتفه جراء الحادث كان موجودا داخل منزلٍ المفروض أنه أُفرغ من سكانه قبل بداية ترميمه، لكنه في الواقع اعتاد التردد عليه دون أن يجد من يمنعه إلى أن انهار المنزل اليوم فوق رأسه.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع "الصحفية" فإن الضحية وهو رب أسرة، هو نفسه مالك المنزل الموجود بحي "أحرضان"، وقد أُفرغ منه رفقة أسرته قبل بدأ الأشغال، لكنه كان يتردد مرارا على المنزل ويتجول فيه بحرية على الرغم من أن الأمر يتعلق بورش خطير.
وحسب مصادر الموقع، فإن الضحية يعمل كهربائيا، ولذلك كان يتردد كثيرا على المنزل لمعاينة تقدم الأشغال بحجة أنه يريد أن يتأكد من طريقة تثبيت شبكة الكهرباء، على الرغم من أن وضع المسكن كان كارثيا في ظل أشغال الحفر والهدم الكثيرة.
وكان الضحية قد فارق الحياة بعد أن رُدم تحت الأنقاض لمدة طويلة، ولم يتمكن الجيران من انتشاله إلى أن حلت عناصر الوقاية المدنية التي وصلت إلى جثته بعد أن أزاحت كميات كبيرة من الحجارة والأتربة وسط صدمة وبكاء أفراد عائلته.
لكن الفاجعة قد لا تقف عند هذا الحد، فجيران الضحية نبهوا عناصر الوقاية المدينة إلى إمكانية وجود شخص آخر تحت الأنقاض ويتعلق الأمر برجل كان عادة يرافق الضحية في زياراته للمنزل، وما أثار شكوكهم هو أنهم ظلوا يحاولون لساعات الاتصال به دون نتيجة.
وإلى جانب ذلك تسبب انهيار المسكن في انهيارات جزئية للمنازل القديمة المجاورة والتي بات أصحابها متخوفين من فقدانها، بل إن بعض السكان باتوا يتساءلون ما إذا كان قرار ترميم تلك المنازل عوض هدمها وإعادة بنائها قرارا سليما في الأصل.
وكان المسكن المنهار واحدا من بين 300 منزل معني بمشروع دعم ومعالجة السكن المهدد بالانهيار الذي خُصص له غلاف مالي بقيمة 54 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بوزارة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسية المدينة، تمت المصادقة عليها بداية شهر شتنبر الماضي.