العاجي لِلعثماني: موقفك من الإجهاض مُغالطات سياسية لا تليق بسياسي بحجمك !

عدَّدَت سناء العاجي ما اعتبرتها "مغالطات" تضمنها رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي شدد فيها على ضرورة مواكبة التشريعات الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية.
ووجهت الكاتبة والصحفية المغربية رسالة إلى رئيس الحكومة تقول له فيها إن "جزءا كبيرا من المغاربة صُدِموا من خرجتك الأخيرة التي فيها مغالطات سياسية من المفروض ألا يقترفها فاعل سياسي بحجمك". مضيفة، في فيديو معمم على منصات التواصل الاجتماعي، قولها: "عندما تتحدث عن الاجماع والمرجعية، وكأن المغاربة وحدة متجانسة، ففي هذا مغالطة في تعريف الديمقراطية، لأن الديمقراطية ليست هي تحكُّم الأغلبية، وإنما هي التدبير السلمي والعقلاني والحضاري لاختلافنا بالأقليات وبالأغلبية المتواجدة".
سناء العاجي وهي الحاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع تساءلت سبب إصرار العثماني على تبني الموقف الرافض لتجديد القوانين ذات الصلة بالجهاض والحريات الفردية، "وكأن القوانين التي تم انتاجها سنوات الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، صالحة لكل زمان ومكان"، مشددة في ذات السياق على أن "القوانين وُجِدت لتغييرها ومراجعتها، ومن الطبيعي تغييرها كلما دعت الضرورة لذلك، وفق متغيرات المجتمع، أما إن كنت تريد القول أن كل القوانين قابلة للمراجعة، باستثناء تلك المتعلقة بالحريات الفردية، فبأي حق، سواء كرئيس حكومة أو كفاعل سياسي، تعطي لنفسك الحق بأن تقول أنه من الممكن تغيير تلك القوانين دون الأخرى".
لتختم رسالتها بالتأكيد على أن الشرف غير محصور في الجنس فقط، لأنه، بحسبها، في القيم والسلوكيات التي يعاني منها المغاربة بشكل يومي، ولأن جزءا كبيرا من المغاربة أصبحوا يخافون على سلامتهم الجسدية في الفضاء العام وعلى ممتلكاتهم"، الشائع عندنا، تقول العاجي، هو انتشار الخيانة والسرقة وغياب الأمن في الفضاء العمومي، "وهي أزمة قيم المفروض أن تؤرق أي فاعل سياسي فهاد البلاد"، تختم العاجي رسالتها.
هذا، وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال اجتماع للجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية على أن حزبه متشبث بمرجعيته الإسلامية، وأنه إذا تجاوز، النقاش الوطني بخصوص الحريات الفردية والاجهاض، حدود الثوابت الوطنية ف"سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها". مشددا على أن حزبه لن يسمح بإعادة فتح النقاش بخصوص القوانين ذات الصلة بمواضيع الحريات الفردية والاجهاض ولن يكون طرفا في ذلك.