اتهامات لمسؤولين أمنيين ب"الارتشاء".. والحموشي يَعتبرها "كيدية"

وجه مواطن مغربي مقيم بالإمارات العربية المتحدة اتهامات ثقيلة للمسؤولين أمنيين مغاربة بأسمائهم، وفي مقدمتهم، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، متحدثا عن نيلهم رشاوى بملايين الدراهم مقابل "التستر على جرائم فساد مالي متعلقة بغسيل أموال"، وهو الأمر الذي ردت عليه المديرية ببلاغ وصف تلك الاتهامات بأنها "كيدية".
وأورد الشخص الذي يدعى نبيل الشعايبي، والذي اعتاد نشر فيديوهات بعنوان "حموشيات" يقول إنها تفضح "فاسد" أجهزة الأمن بالمغرب، (أورد) في أحد فيديوهاته الأخيرة التي جاءت كرد على خروج إعلامي لمدير الشرطة القضائية، إنه سبق أن اتصل بهذا الأخير وأخبره بتفاصيل قضيتي ارتشاء الأولى بقيمة 5 ملايين درهم، والثانية بقيمة مليون و940 ألف درهم، لكنه لم يلق أي تجاوب.
وأورد الشعايبي أنه أعطى 500 مليون سنتيم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية كي لا تحرك في حقه المتابعة في قضية غسيل أموال، كما أعطى 194 مليون سنتيم لمسؤول أمني بالشرطة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة للتستر على ملف فساد مالي.
وأوضح المتحدث أن القضية الأولى تتعلق بملف أعدته وحدة معالجة المعطيات المالية المختصة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أصدرت تقريرا يوصي بمتابعته، جرت إحالته على النيابة العامة في أواخر 2015، وفي فبراير 2016 أمر وكيل الملك بابتدائية الرباط بإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال الشعايبي إن مسؤولا في الشرطة القضائية اتصل به بعدها وطلب منه 500 مليون سنتيم مقابل إخفاء هذا الملف، ودخل على خط الوساطة أيضا عميد شرطة بالفرقة الاقتصادية بالدار البيضاء، حيث أخبره الاثنان أن 200 مليون سنتيم ستذهب إلى مدير الشرطة القضائية و100 مليون سنتيم لرئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و100 مليون سنتيم أخرى سينالها لرئيس فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية، أما 100 مليون المتبقية فستوزع على عناصر آخرين من بينهم الوسيطان.
أما الملف الثاني، حسب المتحدث، والذي قدم بخصوصه رشوة لمسؤول أمني بقيمة 194 مليون سنتيم، فهو مرتبط بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بالجديدة ويتعلق بتزوير قروض مؤسستين معروفتين، مبرزا أنه طلب من هذا المسؤول جمع كل ملفات التزوير المماثلة في ملف واحد لكن الأخير رفض ذلك وأخبره أنه سينال "نسبة" عن كل ملف آخر يُفتح.
وأورد الشعايبي أن المسؤولين الأمنيين الذين سبق أن استمعوا له، رفضوا التحقيق في حسابات بنكية أخرى باسمه وأخبروه أن هناك "تعليمات عليا لطمس ملفاته"، مستغربا كيف أن المذكرة الخاصة باعتقاله لم تصدر إلا سنة 2018 بعد مغادرته المغرب نحو الإمارات العربية المتحدة، رغم أن الملف الأول فُتح سنة 2015 والثاني سنة 2016، قائلا إن ما يريده حاليا هو التحقيق في قضايا "الفساد والارتشاء" هذه، وأضاف أنه مستعد للمثول أمام القضاء بخصوصها.
واليوم الاثنين، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا حول الموضوع، قال من خلاله إنها "اطلعت على مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع "اليوتيوب" وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها شخص يسمى نبيل الشعايبي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة".
وأوضح البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات "مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية".
وأضافت الوثيقة أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وتابعت المديرية التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي، أنه "نظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها".
وأكدت المديرية أنها "تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة"، وأوردة أنه "تبين لها أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية" مشددة على أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين، معلنة أنها "ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب".