قوميو جزر "الكناري" خائفون من ترسيم المغرب لحدوده البحرية

لا تزال إسبانيا تحاول استيعاب الخطوة التي أقدم عليها المغرب مؤخرا، والمتمثلة في إقرار مشروعي قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها تلك المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وجزر الكناري المطلة على الأقاليم الصحراوية، وهو الأمر الذي كانت آخر فصوله مساءلة قوميي الكناري لوزيرة الخارجية الإسبانية حول مآل الأمور.
وأبدى حزب "تحالف الكناري" القومي المحافظ، تخوفه من إقرار البرلمان المغربي لمشروعي قانون بخصوص الحدود البحرية للمملكة، مطالبين وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، التي تحمل بشكل مؤقت أيضا حقيبة وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في حكومة بيدرو سانشيز، توضيح خطوات التي قامت بها بعد قرار المغرب الذي وصفه الحزب ب"الأحادي الجانب".
ووفق الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، فإن حكومة الكناري أخبرت القوميين بأن المغرب أجلَ العملية، غير أنهم اعتبروا أن هذه المعلومات لا تتماشى وتلك المقدمة من مصادر دبلوماسية مغربية لوسائل الإعلام، والتي تصر على أن البرلمان سيمضي قدما في مناقشة هذين القانونين.
واعتبر القوميون أن هذين القانونين سيكون لهما أثر كبير على وضع جزر الكناري وكذا على طبيعة أقاليم الصحراء، معتبرين أنه صار من "المُلح" على وزارة الخارجية الإسبانية أن تحصل على جواب رسمي من المغرب لمعرفة ما إذا كان الأمر قد توقف بالفعل، موردين من خلال الوثيقة نفسها أن "الحقيقة الواحدة القائمة حاليا هي أن نية البرلمان المغربي في مناقشة القانونين لا تزال قائمة".
وذكَّر تحالف الكناري الوزيرة الإسبانية بأن "الحكومة والبرلمان المغربيين لم يقدما أي تفسير لهذه الخطوة"، داعيا وزيرة الخارجية المؤقتة إلى الكشف عن "فحوى" محادثاتها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما ذكر بأن مبادرة برلمانيين بهذا الشأن داخل برلمان إقليم الكناري لا تزال قائمة، ويتعلق الأمر بعقد جلسة عامة غير عادية مع استدعاء الوزيرة المعنية.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب قد أقرت، يوم 16 دجنبر 2019، مشروعي قانون يتعلقان بترسيم الحدود البحرية المغربية عبر الواجهتين المتوسطية والأطلسية، تشمل أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة ومحيط مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو الأمر الذي وصفه بوريطة ب"السيادي".