رغم مرور ثمانية أشهر على ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، مازال الجدل متواصلاً بشأن الخطوة "الداخلية" في الأوساط السياسية "الإيبيرية"، التي مازالت متوجّسة من تحيين التشريعات المغربية ذات الصلة بحدود المياه الإقليمية. وقد تجدّد النقاش بشأن الحدود البحرية الجنوبية داخل برلمان الأرخبيل البحري الإسباني، حيث أصرّ أنخل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، على وصف القرار بأنه "فاشل"، مرُجعا ذلك إلى "عدم تحقق أي شيء" من القوانين المعتمدة في الرباط. وأفاد توريس، من خلال منشورات إعلامية إسبانية، بأن "الخطوة المغربية لم تمسّ المياه الإقليمية للأرخبيل"، مبديا تمسكه بموقفه السابق الذي اعتبر فيه أن القرار المُتخذ بالرباط "انفرادي"، مبرزا أن "أي تحرك مغربي في هذا الصدد يستلزم ضرورة التوافق مع البلدان المجاورة، وضمنها مدريد". وشدد المسؤول الإسباني على أن "المغرب لم يتقدم بأي خطوة في اتجاه التفعيل الرسمي لمياهه الإقليمية، من خلال اللجوء إلى الهيئات الدولية المعنية"، مضيفا: "أتواصل بشكل دائم مع الحكومة المركزية بشأن الخلاف، ولن يتم القبول أبداً بأي تجاوز قانوني في هذا الصدد". وما زالت حكومة جزر الكناري، ومعها مختلف الهيئات السياسية الوطنية، تتابع أطوار "الأزمة" بكثير من التوجس والترقب، حيث طالب حزب "التحالف الكناري" القومي المحافظ ب"فتح قنوات دبلوماسية موازية تروم إرساء مفاوضات ثنائية بين البلدين لإذابة الخلافات التي تهم المواضيع المشتركة". وسبق للحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن طالب بترسيم الحدود البحرية المجاورة لجزر الكناري وثغري سبتة ومليلية في إطار اتفاق ثنائي مشترك. وعلى المسار نفسه، سار ممثل حزب "بوديموس" الإسباني بجزر الكناري، الذي أعرب عن رفضه لما أسماه ب"القرار الانفرادي" الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية، داعيا إلى "فتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا بمشاركة كل من البرتغال وموريتانيا". في مقابل ذلك، لفتت آرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية، في مقابلة صحافية أجرتها في مستهل الموسم الحالي، إلى أن "المملكة الإيبيرية تحترم مسطرة ترسيم القواعد البحرية المعروفة على الصعيد الدولي، وتؤكد عزمها التوجه إلى السلطات الدولية المختصة في تسوية هذا النزاع إذا ما أقرّ المغرب خطوة أحادية الجانب".
