إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية

بدون الالتفاتِ إلى الضّغوطات الإسبانية، يتّجهُ المغرب، رسميّاً، إلى رسم حدوده البحرية على الشّريطين الأطلسي والمتوسّطي في خطوة تتوجّس منها الدّول المجاورة، خاصة مدريد فيما يتعلق بجزر الكناري؛ فمن المرتقبِ أن يحسمَ البرلمان المغربي، الأربعاء، في قانون ترسيم الحدود البحرية، وسطَ إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المملكة.
وترفضُ إسبانيا خطوة المغرب "الأحادية" في رسمِ حدوده قبالة الجزر المحتلة؛ وهو الموقف الذي عبّر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرًا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتمّ في إطار اتفاق مشترك".
وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
ومن المرتقبِ أن تحلّ أرانشا ليلى كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، بالمغرب يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية؛ وهو ما دفعَ السّلطات في مدريد إلى إشهارِ ورقة "التًّصعيد"، وهو ما تجاوزته الرّباط خلال الأسابيع القليلة بقرارها المصادقة على مشروعي القانونين سالفي الذكر.
وسيحضر ملف ترسيم الحدود البحرية لا محالة على مطاولة المحادثات، وهو أمر سبق أن أشار إليه بوريطة خلال تقديم المشروعين أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، حيث قال إنهما سيُشكلان أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا.
ويمثّل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري.
وسجّلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.
ويؤكّد البرلماني اليساري عمر بلافريج أنّ "خطوة المغرب رسم حدوده البحرية مفهومة وفي وقتها؛ على اعتبار أن جميع الدول التي تتمتع بالسّيادة التّرابية تسعى إلى حماية حدودها البحرية"، داعياً إلى الدّفاع عن مصالح المملكة على الرغم من وجود ضغوطات إسبانية؛ "لكن هذا لا يمكنه أن يكون عائقاً أمامَ إقرار السّيادة الوطنية".
وأضاف نائب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "اليسار والوطنيين كانوا دائماً في طليعة الدّفاع عن مصالح المغرب، خاصة لمّا يتعلّق الأمر بموضوع الصّحراء والسيادة الوطنية"، مبرزاً أنّ "هناك إجماعا وطنيا لرسم الحدود البحرية والمصادقة على القانونين الخاصين بهذا الملف".