تهجير "المواهب المغربية" يَدفع لقجع لتجميد أنشطة جميع وسطاء اللاعبين

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الجمعة، خلال اجتماع مكتبها المديري بالعاصمة الرباط، وبحضور رؤساء أندية القسم الأول للبطولة، تجميد أنشطة جميع الوسطاء المسجلين لديها، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية، كما سيتم إعادة النظر في الرخص الممنوحة إليهم وإخضاعها لدفتر تحملات جديد يستجيب لشروط، سيتم تحديدها من قبل لجنة مختصة.
ملف تهجير اللاعبين المغاربة القاصرين الممارسين في الأندية والمنتخبات الوطنية في الخارج، كان موضوع عرض، قدمه حمزة حجوي، نائب رئيس الجامعة والرئيس المنتدب لنادي الفتح الرياضي، من خلال معطيات ووثائق وأرقام، تثبت تورط بعض الوسطاء والوكلاء في ملف تهجير بعض المواهب الكروية المحلية، مما يترتب عنه أضرار جسيمة في حق كرة القدم المغربية ومنظومة التكوين.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، التي أقدمت عليها جامعة الكرة، في ظل تورط بعض "الوسطاء" المغاربة، مؤخرا، في ملفات تخص تهجير بعض اللاعبين الشباب من أنديتهم المحلية إلى الخارج، على غرار قضية اللاعب أسامة الزمراوي، نجم فريق الرجاء الرياضي والمنتخب المغربي لأقل من17سنة، الذي رحل في ظروف غامضة للعب في الدوري الإماراتي، أمام استغراب إدارة النادي "الأخضر" حول ملابسات تهجير اللاعب الشاب.
حمزة الحجوي، ورغم موقفه كنائب رئيس الجامعة، إلا أن إثارته لموضوع "تهجير اللاعبين"، خلال اجتماع الأمس، ينم أيضا بمعرفة مسبقة بما يروج في الكواليس، حيث علمت "الصحيفة" من مصادر مطلعة، أن أولياء أمور بعض براعم مدرسة نادي الفتح الرياضي، استدعوا إلى حضور مأدبة إفطار جماعية، ، بحضور أحد "الوسطاء" الذي يمارس مهامه في الإدارة التقنية لأحد الفرق المغربية، حيث كانت الغاية منها "استمالة" بعض المواهب الكروية إلى التعامل معها مستقبل، نقلا عن ذات المصادر.
طرحنا الموضوع على نور الدين مصدق، وكيل أعمال لاعبين مغاربة معتمد من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث نوه في حديثه للجريدة، بالقرار التي أقرّه المكتب المديري للجامعة برئاسة فوزي لقجع، كما طالب بإصدار بلاغ توضيحي من أجل معرفة أسماء هؤلاء "الوسطاء" الذين يمسون بالكرة المغربية، من أجل أن تتضح الصورة لدى الرأي العام ويتم اتخاد العقوبات في حقهم.
ومن منطلقه كوكيل أعمال لاعبين، تلقى مصدق، الإشارات الإيجابية، عبر البلاغ الأخير للجامعة، مؤكدا أنه كان من الأصوات المنادية بضرورة تفيعل قانون الوكيل داخل الجهاز الكروي الوطني، مما سيسمح بتقنين الوضع، حماية لشخصية الوسيط واللاعب أيضا، كما أن اتخاد إجراءات حازمة في الموضوع، سيسمح بالحفاظ على الدور الهام الدي يلعبه التكوين داخل المنظومة الكروي المحلية وإبعاده عما من شأنه التأثير على السير العام للأكاديميات ومراكز التكوين الوطنية، يضيف في حديثه للصحيفة.