أجلت الحكومة الجزائرية موعد لقاء وزير خارجيتها صبري بوكادوم بنظيرته الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا، التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء، والتي كان ينتظر أن تتصدر مواضيعها قضية ترسيم الجزائر لحدودها البحرية ومنطقتها الاقتصادية التي شملت إحدى جزر أرخبيل البليار، الأمر الذي سبب أزمة بين البلدين. وفوجئت الوزيرة الإسبانية بإخبارها من طرف الخارجية الجزائرية بتأجيل موعد زيارتها للجزائر للمرة الثانية، وفق ما كشفت عنها صحيفتا a rel="noreferrer noopener" aria-label=""إلباييس" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)" href="https://elpais.com/politica/2020/02/24/actualidad/1582568785_276678.html?ssm=whatsapp" target="_blank""إلباييس" وa href="https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-24/argelia-suspende-cita-gonzalez-laya-respaldo-espana-marruecos-sahara_2468771/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=""إلكونفدينثيال" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)""إلكونفدينثيال" الإسبانيتين، وذلك بعدما كانت غونزاليس لايا تستعد لطرح العديد من المواضيع مع نظيرها الجزائري من بينها قضية الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب والطاقة، لكن قبل هذا وذاك موضوع ترسيم الحدود البحرية للجزائر. وكانت الجزائر قد أجلت لقاءً سابقا مع وزيرة خارجية إسبانيا شهر يناير الماضي حيث كان من المفروض أن تنتقل إلى هناك بعد زيارتها إلى المغرب الذي يكون دائما المحطة الخارجية التقليدية الأولى لوزراء الخارجية الإسبان الجدد، لكن هذه المرة عللت الحكومة الجزائرية قرار التأجيل بالتزام وزير الخارجية بمرافقة رئيس الوزراء في مهمة رسمية، وهي المهمة التي قالت الصحف الإسبانية إنها لم تكن مدرجة عند ترتيب الزيارة، في تلميح إلى كون الجزائر "تتهرب" من هذا اللقاء. ومبدئيا تم تحديد موعد 4 مارس المقبل كموعد جديد للزيارة، في ظل تزايد الضغوط على حكومة بيدرو سانشيز التي تعتبر أن القرار الجزائري "أحادي الجانب وغير مقبول"، وهو الموقف الذي تتبناه أيضا الحكومة المحلية لجزر البليار، كون أن الترسيم الجزائري للمنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة ضم أيضا جزيرة "كابريرا" التابعة للأرخبيل الإسباني. وكانت الجزائر قد اعتمدت هذا الترسيم قبل عام ونصف لكن لم يتم الكشف عنه إلا مؤخرا، ما شكل مفاجأة غير سارة لإسبانيا التي لا تزال لم تستفق بعد من صدمة ترسيم المغرب لحدوده البحرية ومنطقته الاقتصادية الخالصة في الأقاليم الجنوبية بمحاذاة جزر الكناري، الأمر الذي رفضته أيضا الحكومة المحلية لهذه الجزر والحكومة المركزية في مدريد. ورغم أن وزير الشؤون الخارجية التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سبق أن صرح، إثر اعتماد البرلمان المغربي لمشروعي القانونين المتعلقين بتلك الحدود، بأن الأمر يتعلق بموضوع سيادي، إلا أنه، وعلى عكس نظيره الجزائري، جالس وزيرة الخارجية الإسبانية يوم 24 يناير الماضي واتفق معها على أن أي إجراء عملي بخصوص هذه المسألة سيتم "في إطار الحوار".
