الحكومة الإسبانية والهيآت المهنية بسبتة تعارض فرض التأشيرة على التطوانيين

وجد رئيس الحكومة الإسبانية خوان فيفاس، نفسه معزولا بخصوص مقترحه بفرض التأشيرة على سكان إقليمي تطوان والمضيق- الفنيدق لدخول المدينة المحتلة، كرد على الإجراءات الأخيرة التي قام بها المغرب على حدود المدينة والتي أدت إلى "خنقها" اقتصاديا، إذ لم يلق هذا المقترح دعما لا من قبل الحكومة المركزية ولا من لدن الهيآت الممثلة للمهنيين.
وأكد كاتب الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافاييل بيريز، خلال زيارته إلى المدينة المحتلة وسياجها الحدودي أمس الأربعاء، أن حكومة بيدرو سانشيز رفضت النظر في مقترح توصلت به من رئيس الحكومة المحلية لسبتة المنتمي للحزب الشعبي، بخصوص إلغاء استثناء سكان المدن المجاورة لسبتة من التأشيرة المفروضة على المغاربة الراغبين في زيارة المدينة.
ويأتي ذلك تزامنا مع خروج كل من اتحاد رجال الأعمال بسبتة وغرفة التجارة بالمدينة ذاتها بإعلان مشترك يعبر عن رفض الإطارين الإجراء المقترح من لدن رئيس الحكومة المحلية، على اعتبار أنه سيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لتجار ومستثمري المدينة، داعين السلطة التنفيذية إلى عدم تنفيذ هذا الإجراء والبحث عن حلول بديلة.
ونبه رجال الأعمار والتجار إلى أن فرض التأشيرة على سكان مدينة تطوان والمناطق المجاورة لها لن يؤدي إلا إلى تراجع أكبر في أعداد المغاربة الذين يزورون المدينة، وبالتالي الإضرار بنشاط متاجر المدينة ومرافقها الخدماتية، مشددين على أن حكومة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي مطالبة حاليا باستقطاب عدد أكبر من الزائرين المغاربة وليس العكس.
وكان رئيس الحكومة المحلية لسبتة قد اتفق مع نظيره رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية على فرض التأشيرة على سكان المناطق المغربية المجاورة للثغرين المحتلين، كرد فعل على الإجراءات الجمركية المشددة التي نهجها المغرب منذ أواخر شتنبر الماضي، والتي أدت إلى وقف التهريب المعيشي، ومنع دخول الصادرات عبر المعابر الحدودية للمدينتين.
وتسببت الإجراءات المغربية في كساد تجاري غير مسبوق لمدينة سبتة التي تعتمد على المهربين المعيشيين وعلى السياح المغاربة في كل أنشطتها الاقتصادية تقريبا، في الوقت الذي لا زالت فيه الحكومة المغربية وإدارة الجمارك تنفيان وجود أي قرار بالوقف النهائي لأنشطة المهربين أو منع السياح من إدخال المشتريات الإسبانية عبر معبر سبتة.