مَصدر مسؤول: ال OCP خصص 300 مليار سنتيم لدعم صندوق مواجهة "كورونا"

أكد مصدر مسؤول من المجمع الشريف للفوسفاط (OCP) ل"الصحيفة" أن الأخير خصص 300 مليار سنتيم، للصندوق الذي أحدث بمبادرة من الملك محمد السادس لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".
وأكد المصدر أن المكتب الشريف للفوسفاط تفاعل إيجابا مع هذه المبادرة وخصص هذا المبلغ الذي يقدر ب300 مليار سنتيم، لدعم موازنة هذا الصندوق الذي أمر الملك بإحداثه، وخصص له ما يقارب المليار دولار.
وفي سياق التضامن المُعبر عنه، لدعم الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا"، بادرت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم a href="https://www.assahifa.com/أعضاء-الحكومة-يتبرعون-براتب-شهر-لصندو/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=""الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19". (يُفتح في علامة تبويب جديدة)""الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
وذكر بلاغ حكومي في هذا السياق، بأنه سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة، فقد بادر أعضاء الحكومة إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
في ذات السياق، قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه "بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا - كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم ".
وكان الملك محمد السادس، قد أمر الحكومة المغربية، بإحداث فوريa href="https://www.assahifa.com/الملك-يأمر-الحكومة-بإحداث-صندوق-لمواج/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=" لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا". (يُفتح في علامة تبويب جديدة)" لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس "كورونا".
وأشار بلاغ بلاغ للديوان الملكي،أن الصندوق ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، ستخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة، وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".