الداخلية تأمر شركات الماء والكهرباء بوقف توزيع الفواتير خلال "الطوارئ"

توصلت جميع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بطنجة بأوامر من وزارة الداخلية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، تهم التوقف عن مجموعة من الأعمال وعلى رأسها تسليم الفواتير الشهرية للزبناء، وذلك انطلاقا من الأسبوع الجاري إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية أو صدور تعليمات أخرى بهذا الخصوص.
وأوردت مصادر مسؤولة ل"الصحيفة" أن فروع شركة "فيوليا" الفرنسية المفوض لها تدبير الماء والكهرباء في العديد من المدن المغربية الكبرى، توصلت بهذا الأمر منذ يوم السبت الماضي، ويتعلق الأمر بكل من شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير القطاع بأغلب مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة "ريضال" المكلفة بهذه الخدمات بمدن في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وتابعت المصادر ذاتها أن الأمر لا يقتصر على شركات التدبير المفوض التابعة لمجموعة "فيوليا" بل أيضا شركات أخرى على غرار شركة "ليديك" المملوكة للمؤسسة الفرنسية "سويز" والمفوض لها تدبير القطاع بمدينة الدار البيضاء، وكذا المدن التي تتم فيها تغطية هذه الخدمات عبر المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ولا تتعلق تعليمات وزارة الداخلية بالتوقفعن تسليم الفواتير فحسب، بل أيضا تأجيل قراءة العدادات والامتناع عن وقف التزويد للأسر المتأخرة في سداد فواتيرها، وأوضحت مصادر الموقع أن هذه الأوامر، حسب ما أخبر به الولاة والعمال مسؤولي تلك الشركات، تهدف إلى رفع بعض الضغط على المواطنين الذين اضطروا إلى التوقف مؤقتا عن العمل نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية.
وكانت الداخلية قد شرعت في توجيه شركات التدبير المفوض المكلفة بخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، بشكل تدريجي منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في المغرب، فبالنسبة لشركة "أمانديس" مثلا كانت قد ألزمتها في وقت سابق بإعادة جميع العدادات التي صادرتها من المواطنين العاجزين عن سداد الفواتير في فترة الأزمة، وذلك بشكل مجاني، لكنها أمرتها بالاستمرار في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.
ولا تشمل تعليمات الداخلية إلى حدود اللحظة إيقاف العمل بأي من مصالح تلك الشركات، بل على العكس شددت على ضرورة استمرار الخدمات بشكل طبيعي خاصة بمصالح المداومة والمصالح التقنية، مع الموافقة على خفض أعداد المستخدمين واعتماد نظام التناوب في العمل داخل المقرات المركزية والوكالات الفرعية.