مَغربُ الأديَان!

"وزارةُ الأوقاف" مَعنيّةٌ بمُواكبَةِ الخارطةِ الجغرافيةِ الدّينيّة - المُتحرّكة - حتى تكُونَ هذه الوزارةُ على عِلمٍ بمَسؤولياتِها المُستقبَليةِ التّعدُّديّة، وخاصّةً في شقّ الرّؤيةِ الأفُقيةِ والعَمُودية لتدبِيرِ الشأنِ التّعبُّدِي، في ضوءِ ما يَجمَعُ الأديانَ بالوَطنِ المشتَرَك: المغرب..
وفي هذا المُشترَك، نجدُ دَورَ المَعابِدِ والمَساجِدِ وغيرِها، وكذا العلاقاتِ الدينيّة، وطنيًّا ودوليًّا في مغربِ التّنوّع، بقيادةِ أميرِ المُؤمِنين.. وقد سبَق أن قال مَلِكُنا، في جولةٍ إفريقية: "أنا أميرٌ للأديَان".. لم يَتحدّث المَلكُ عن دٍينٍ واحد.. تحَدّثَ عن أديان، بصيغةِ الجَمع..
والمغربُ الجديدُ - وبالفعل - تَتكاثرُ فيه الأجناسُ والأعراقُ والأديَان، نتيجةَ التّلاقُحاتِ المَهجَريّة.. والتاريخُ المغربيّ العريقُ يرثُ تُراثًا اجتِماعيّا ورُوحيّا وأَركيُّولوجيّا مُتَنوّعًا، اعتِمادًا على المَوقعِ الاستراتيجيّ المغربِي في الخارطةِ العالَميّة، بين الشرقِ والغرب، والشمالِ والجنوب..
وسوفَ يُؤدّي هذا التّنوّعُ التّواصُلِيّ والمَهجَري، وهو بلا حُدود، إلى تشكِيلِ فُسيفِساءَ دِينيّةٍ ثقافيّةٍ حضاريّةٍ جديدة، تَختَلفُ في مَرجِعياتِها التّاريخيّة، وتفسِيراتِها الدّينيّةِ وتأوِيلاتِها، وكُلّها - في حياتِنا اليوميّة - تدُورُ حولَ مَركزٍ واحِد: الوحدة الوطنية.. المغربُ يُوحّدُ كُلَّ بناتِه وأبنائِه.. وقد قِيلَ قدِيمًا: "الدّينُ لله، والوَطنُ للجمِيع"!
1- هل نحنُ جاهِزُون لإعادةِ النّظرِ في دَورِ "وزارةِ الأوقاق"، في الزّمنِ المَغربِيّ الجدِيد؟
اسمُ الوزارةِ يُؤشّرُ أنّها جُزءٌ فِعلِيّ من الحُكومة.. فما علاقةُ الوزارة بحِزبٍ يقودُ الحكومةَ منذ 2012، ويُوظّفُ الدّينَ لأهدافٍ سياسيّة؟ هل هي وِزارةٌ ذاتُ بُعدٍ سياسِي؟ أم ذاتُ خَلفِيةٍ رُوحيّة؟ وما هي الكفّة الرّاجِحةُ أثناءَ القَراراتِ الحُكومية؟ هل الكفّة الرّوحية؟ أم السّياسية؟
وهل تعِي "وزارةُ الأوقاف" أنّ بِلادَنا تمُرّ بتَراجُعٍ اقتِصادي، وبحالةِ فقرٍ واحتيّاجٍ مُدقِع؟
وفي هذه الحالة، بماذا ساهَمَت "وزارةُ الأوقاف" في صُندُوق مُكافحةِ الفَقر؟ وفي تَوعِيةِ المُجتَمع؟ وماذا تعنِي التّوعيّة؟ هل التوعيةُ في مفهُومِها تِكرارٌ لنفسِ الخِطاباتِ المَنبَريّة المُتَداوَلة عندنا منذُ قرُون؟
إنّ في الأدبيّاتِ الإسلاميةِ زوايا لرُؤيةٍ مُضيئة، وخاصةً ما يُفيدُ العَملَ والتّطوّعَ والتآزُرَ والفلاحةَ والزّراعةَ وتَبادُلَ الأفكارِ والمَعلُوماتِ والبناءِ المُشترَك..
وفيها ما يُفيدُ التّوعيةَ الاجتِماعيّةَ والإنسَانية..
فماذا فَعلت "وزارةُ الأوقافِ" لتوعيّةِ المُجتَمعِ بمَعلُوماتٍ قصدَ مُواجَهةِ الجائحةِ الاقتِصادية؟
وماذا فعَلت في ملفّ الزّكاة؟ أليست الزكاةُ من أركانِ الإسلام؟ أليس من واجباتِ "وزارةِ الأوقاف" دفعُ جُزءٍ من مَواردِها الماليةِ للفُقراءِ والمُحتاجِين؟
وبماذا ساهمَت الوزارةُ في نَماءِ البلد؟
وهل الإسلامُ هو فقط صلاةٌ وصيّامٌ وحجّ لِمَن استَطاع؟
أينَ ثرَواتُ وزارةِ الأوقاف؟ أليست هذه أموالًا وعَقاراتٍ وتبرّعاتٍ لمُواطِناتٍ ومُواطِنِين؟ أين صناديقُ هذه الوِزارة المُكلّفةِ بالأوقّافِ الإسلامية؟
وأين الفِكرُ الوطني والمُواطَناتي، والعُمقُ التّنوُّعِي الإنساني، في ثقافةِ الأوقاف؟
2- ما رأيُ "وزارةِ الأوقاف" في الأُفقِ الدّيني لأحزابٍ مغربية؟ هل المغربُ فيه فقط 3 أديانٍ سَماويّة؟ إذا كانت 3 فقط، أليس واردًا أن تَدخُلَ إلى المغرب، إنْ لم تكُن قد دَخَلَت عبرَ الهِجرةِ الإفريقيّة، ومن مُختلفِ القارّات، "مَنابِتُ" دينيّةٌ مُتنوّعة؟
ولماذا تغُضّ الحكومةُ طرفَها عن احتِمالِ تسيِيسِ أديانٍ أخرى، صاعدةٍ في المَهجَرِ المغربي الداخلي؟ وماذا إذا أقدَمت أديانٌ أخرى ومَذاهِب، على توظيفِ أتباعِها المُتدَيّنين، لأهدافٍ سياسية؟ أليس واردًا أن تَتَرَعرَعَ عندنا أحزابٌ دينيةٌ كُلّها تُكَبّرُ بإلهٍ واحد، ولا يَهمّها إلاّ توظيفُ الخِطابِ الدّينيّ للوُصولُ إلى مَواقعِ القرار؟
ماذا لو دَخَلت إلى بلادِنا "أديانٌ سياسيّة" تَستَغلّ الدّينَ لأهدافٍ مَصلَحيّةٍ انتِهازيّة؟ وليسَت المقصُودةُ هُنا أديانٌ تُحرّمُ على أتباعِها مُمارسةَ الأنشطةِ السياسيّة، المَقصودةُ هي تلك التي تُسَيّسُ الدينَ للتّسلّقِ إلى الحُكم..
وفي هذه الحالة، كيف تتَعاملُ الدولةُ مع تنوّعاتٍ حزبيةٍ دينية ذاتِ أُصُولٍ إفريقيةٍ وآسيويةٍ ومن قاراتٍ ولُغاتٍ وتَعبُّداتٍ أخرى؟
سيَجدُ بلدُنا نفسَه أمامَ ازدِواجيّة حزبية مَهجريّة قادمةٍ إلينا من دُولِ الجنوبِ: أديانٌ مُسيَّسة، وأخرَى تُحرّم على أتباعِها التّعاطِي للسياسة.. وستَنشأ عندنا أحزابٌ تخلطُ بين السياسةِ والدّين، وبالتّالي تُدخِلُ في عَملِها الدّيمُقراطي المغربي خيالاتٍ ذاتَ أصُولٍ دينية، حتى وهي خيالاتٌ مُوغِلةٌ في التاريخِ التّراثي الدينيّ، وتزعمُ لناخِبيها أنّ أديانَها القديمةَ فيها حُلولٌ لمَشاكلَ اقتصاديةٍ حديثة، بينما الزمنُ الغابرُ يَختلفُ عن العصرِ الحالي، ولا يَستطيعُ الميّتُ أن يُعالجَ مَشاكلَ اجتماعيةً وسياسيةً حديثة..
الماضي لا يقُومُ - دائمًا - بتحديث مشاكلِ الحاضر.. ولا يَقفِزُ بمَشاكلِ الماضي لعِلاجِها في الحاضر.. و لا يُعالِجُ مَشاكلَ الحاضر، بعقليةٍ قد انتَهت وأكلَ الدّهرُ عليها وشَرِب..
الماضي لا يُعالِجُ قضايَا قد ماتَت وانتَهت..
وأحسَنُ حلّ هو الفصلُ بين الدّينِ والدولة، للخُروجِ من تعقيداتٍ سياسيةٍ قديمة، ومن تنافُرٍ وتناقُضٍ بين الماضي والحاضِر، ومن طمُوحاتٍ مَصلَحيّةٍ اعتِمادًا على تصوّراتٍ مُوغِلةّ في القِدَم..
الدّينُ قد يُفسّر ما وراءَ الطبيعة، والدولةُ لا تُعالجُ إلاّ تعقيداتِ الحاضر..
* الفصلُ بين الماضي والحاضر..
3- ألم يَحِن الوقتُ لأن تقُومَ مَساجِدُنا، وكلُّ المَعابدِ والكنائسِ والبَيعاتِ في بلادِنا، بفَتحِ أبوَابِها لجميع الناس، على اختلافِ مَشاربِهم؟ وهذا لكي يتعارفُوا ويتَعبّدوا، كلٌّ بطرِيقتِه، في أيّ مَعبَد، ويتآزرُوا ويلتَفّوا حول الوطنِ الواحد، ويَطلبُوا اللهَ الخيرَ لكلّ تنوّعاتِ البلد، والسلامَ والطّمأنينةَ لكلّ البشر.. هذه قد تكُونُ أنجعَ مَسلَكٍ إلى وحدةٍ وطنية، انطلاقًا من مَعابدِ المَغرب، واندماجًا حولَ الوَطنِ الواحِد، والمَصلحةِ المشتَركة لكل مُواطن..
* يُمكنُ أن تكُون المَعابدُ أحسنَ مَسلَكٍ إلى الوطنِ الواحد..
4- أليست كلُّ أديانِ السماء من إلهٍ واحد؟ وتحت سماءٍ واحدة؟ وعلى أرضٍ واحدة؟ ومُوجَّهةً لكلّ الإنسانية؟
لمَ لا تَفتَحُ كلّ المَعابدِ في بلادِنا أبوابَها لكل الأطفال، لكي يَنشأوا على تعايُش الأديانِ والثقافاتِ والحضارات، وحقِّ الاختِلاف، وتحصينِ الاندِماج، وتعَلُّمِ لُغاتِ العَصر، وفنُون التّواصُل، وتقنياتِ وآلياتِ الحياةِ اليومية؟
لِمَ لا تُفتَحُ كل مَعابدِ البلد أمام التلاميذ، والطلبة، والنّقاشاتِ الثقافيةِ الفكريةِ الحَضارية، لكي ينشأ الجميعُ على الوَفاءِ المُشترَك للوطنِ الواحِد، تحت قانونٍ مدنيّ يَخضعُ له الجمِيع؟
إنّ التّديّنَ حقّ فردي، والمواطَنة للجميع..
كُلنا نشتَركُ في الوَطن.. الوطنُ للجميع، والأديانُ منَ الحُقوقِ الشخصية، لمُختلفِ فئاتِ الوَطن.. والقُرآنُ يقول: "لا إكراهَ في الدّين"..
5- ليس في العالَمِ "دينٌ سياسي" واحدٌ يُطَمئِنُ ويُقَدّمُ لأتباعِه الأمنَ النّفسِي والرّوحِي الكامِل، في تعامُلهم مع أتباع بقيةِ الأديان..
الأَديَانُ المُسيّسَة تَسِيرُ على نهجِ أحزابٍ سياسية.. وفي العُمق لا مَجالَ لأي تشابُهٍ بين أديانِ الله، وأحزابِ البشر.. ولا يجوزُ أن تُكفّرَ الأديانُ بعضَها، أو تتَحدّثَ عن بعضِها بسُوء، أو تتربّصُ ببعضِها.. أو تَحكُم على بعضِها بالكُفر.. وتزعُمَ أنّ مآلَ أتبَاعِها جَهنّم.. هذا غيرُ مقبول..
ولا يُمكنُ أن يأتي هذا السلوكُ التكفيري من ربّ العالمين، وهو مَصدَرُ الأديانِ السماوية التاريخيةِ المُتنوّعة.. واللهُ لا يُناقِضُ نفسَه بين كِتابٍ وكِتاب..
* والتّكفيرُ في كلّ الأحوال مرفُوض..
ضرورةُ إعمالِ القانونِ المدني للتّساوِي بين أتباعِ الدّيانات، من حيث الحُقوقُ المدَنيّةُ والواجِبات.. ولا يُسمَحُ باستِغلال الدين لأهدافٍ مصلحِيّةٍ انتهازية..
وهذه العقليةُ التي تُكفّرُ هذا ولا تُكفّرُ ذاك، هي عقليةٌ لا وُجودَ لها في القانون المدَني العالمي الذي يَجعَلُ الدولةَ العِلمانيّة فَيصَلاً بين السياسةِ والدين.. تفصلُ بينهُما في الخلافات، وتُعيدُ كُلاًّ منهُما إلى داخلِ حُدودِه، حتى لا تتَداخلَ الحُقوق، ولا تتَجاوزَ حقُوقُ هذا مع بدايةِ حُقوقِ ذاك..
والدولةُ هي تحرِصُ على عَدمِ خلطِ الدنيا بالآخرة، والحاضِرِ بالماضي، والدّين بالعِلم..
لكلّ فَضاءٍ أهلُه وحلُولُه..
[email protected]