ضوء أخضر من الملك لتراخيص صنع الأسلحة.. المغرب يستعد لدخول عالم الصناعات العسكرية

رغم أن برنامج المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الاثنين كان حافلا، إلا أن نقطة واحدة برزت بقوة من بين كل النقاط الأخرى، وهي التي صادق عليها العاهل المغربي باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويتعلق الأمر بإعطاء الضوء الأخضر لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع عن طريق مشروع قانون سيفتح الباب أمام هذه الصناعات لأول مرة في التاريخ الحديث للمملكة.
ووفق البلاغ الذي تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن إحدى مشاريع القوانين التي حظيت بمصادقة الملك، كان ذلك المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والهادف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
ويعني هذا النص أن المغرب سيتيح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف الجيش وقوات الأمن على تراب المملكة، بل وأيضا تنظيم عمليات تصديرها إلى دول أخرى، وهو الأمر الذي يمثل تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب الذي خصص لاقتناء المعدات العسكرية 110 ملايير و953 مليون درهم، وفق قانون مالية سنة 2020، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم سنة 2019 و84 مليارا و264 مليون درهم سنة 2018.
ولا يُستبعد أن يستعين المغرب بخبرات دول أخرى لمساعدته على إطلاق هذه العملية، وهو ما تشي به الاتفاقيات الدولية ال11 التي صادق عليها المجلس الوزاري نفسه، والتي تضع "تعزيز التعاون في المجالين العسكري والتقني" ضمن نص مجموعة من تلك الاتفاقيات، إلى جانب التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والعلمي والثقافي، وحسب ما ورد في بلاغ القصر الملكي فإن كل ذلك يدخل وفي إطار "توطيد علاقات المغرب الثنائية وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي والوفاء بالتزاماته الدولية".
وكان المجلس الحكومي قد شهد أيضا المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، والذي يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يسمح بتعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية، في سلك ضباط الاحتياط.