الصناعة العسكرية.. خبير: المملكة تعيد التجربة وتسعى لخلق نواة صناعية قوية

صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري المنعقد الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، يهم المجال العسكري.
وأعطت مشاريع القوانين هذه إشارات مهمة وقفزة نوعية سيخطوها المغرب، في الصناعة العسكرية المحلية، مما سيشكل أحد أسس الاقلاع الاقتصادي لمغرب ما بعد كورونا.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
في هذا الإطار قال محمد شقير المحلل السياسي في تصريح ل"الأيام24″، بأن هذا التوجه نحو التصنيع العسكري بدأت مؤشراته قبل زمن كورونا، مشيرا أن المغرب يصنع قطع الغيار ومعدات السلاح الخفيف منذ زمن من أجل النهوض بالاقتصاد.
وأوضح شقير أنه لا بد من التذكير بتجربة السلطان مولاي الحسن الذي بنى دار السلاح والماكينة بفاس، حيت يتم تصنيع قطع الغيار والذخيرة، مبرزا أن المملكة تعيد هذه التجربة وستتبناها لخلق نواة صناعية صلبة في هذه المجال خاصة أن الجارة الجزائر تتبنى نفس التوجه.
وأكد المحلل السياسي في حديثه للموقع، بأن الدولة ستستثمر في هذا المجال بعد المصادقة على مشاريع القوانين في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك رفقة ولي العهد، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية ستخصص ميزانية لتصنيع الأسلحة بدل اقتنائها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث سيتم تصنيع قطع الغيار والتجهيزات والذخيرة من أجل تصديرها، في انتظار أن يكون هناك تطوير لنواة التصنيع في هذا المجال مستقبلا.