دعوى قضائية لمنع الحكومة الإسبانية من منح المغرب 30 مليون أورو كمساعدات في مجال الهجرة

تواجه الحكومة الإسبانية دعوى قضائية من منظمتين حقوقيتين محليتين من أجل وقف عملية دعم المغرب بمبلغ 30 مليون أورو من خلال صندوق الطوارئ، والتي كانت مخصصة لعمليات محاربة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، حيث تعتبر تلك المنظمتان أن مثل هذه الأنشطة الأمنية ليست من اختصاص الصندوق المذكور، بالإضافة إلى لعبهما على ورقة حقوق الإنسان.
ووفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية "إيفي" أمس الاثنين، فإن منظمتي "Access Info Europe" و"Andalucía Acoge" اتجهتا إلى المحكمة العليا من أجل وقف العملية التي صادقت عليها الحكومة الإسبانية في يوليوز 2019، والتي تسمح بدعم مجهودات المغرب على الحدود في مجال الهجرة، معتبرة أن هذا الأمر ينطوي على "استخدام غير سليم لموارد صندوق الطوارئ".
ويرى رافعو الدعوى أن الصندوق المذكور مخصص في الأصل للاستجابة للحاجيات المستعجلة والطارئة التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تفاديها، مستدلين على ذلك بمساهمته في مجهودات مكافحة جائحة كورونا خلال الشهور الماضية، وفي المقابل اعتبروا أن احتمال حدوث "أزمة هجرة جديدة" كما توقع وزير الدولة الإسباني المكلف بالأمن، لا تدخل في هذا النطاق.
واعتبرت المنظمتان أن معدلات الهجرة غير النظامية سنة 2019، التي اتخذ خلالها هذا القرار، كانت منخفضة عن تلك المسجلة سنة 2018، ما يعني عدم وجود حاجة لتخصيص تمويل استثنائي لهذا الغرض، بالإضافة إلى وجود مؤاخذات أخرى تهم احترام معايير الشفافية فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى بما فيها تلك المتعلقة بالتعاون الأمني.
وركزت المنظمتان على الجانب الحقوقي في طرحهما، حيث اعتبرتا أن أي تمويل يذهب من دولة إلى أخرى بخصوص قضايا الهجرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام حقوق الإنسان، والأمر في حالة الدعم المالي الإسباني يتعلق بتمويل عمليات السلطات المغربية التي اعتبرت أن تدخلاتها كانت "في العديد من المناسبات محط تنديد بسبب الانتهاكات المسجلة ضد المهاجرين".
وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت على منح المغرب 30 مليون أورو بتاريخ 19 يوليوز 2019، من أجل مساعدته على مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر، عبر أداء جانب من نفقات السلطات المغربية ضمن أنشطة التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وهو المبلغ الذي أضيف إلى دعم مشابه قدمه هذا الأخير للرباط بقيمة 140 مليون يورو سنة 2018.