الشرطة الموريتانية تحقق مع الرئيس السابق حول قضايا فساد

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول "قضايا فساد" يحقق فيها القضاء، وفق وسائل إعلام محلية.
وأكدت المصادر ذاتها أن "شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز فاستجاب للاستدعاء، ووصل إلى مبنى إدارة الأمن، حيث توجد مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية التي تتولى التحقيق الابتدائي في شبهات الفساد".
وأوضحت أن "تقريرا صادرا عن البرلمان الموريتاني نهاية يوليو الماضي يتضمن اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد".
وصادق البرلمان الموريتاني، في يناير الماضي، على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم "ولد عبد العزيز" (2009: 2019)، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد عام أجرى انتخابات رئاسية فاز فيها.
وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية وبيع عقارات للدولة إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية وغيرها.
واستمعت اللجنة، خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.
وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن مصالح الأمن الموريتانية "استمعت لاثنين من أفراد أسرة الرئيس السابق، ورد اسماهما في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية".
وأضافت أن "أفرادا من الشرطة كانوا قد سلموا الاستدعاء إلى عائلة الرئيس السابق، مساء اليوم الأحد، في منزله بمقاطعة لكصر في نواكشوط".
وكشفت صحيفة "الأخبار" هوية من استدعتهم الشرطة، مشيرة إلى زوج ابنة الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، وزوجته أسماء ابنة محمد ولد عبد العزيز.
من جهته، نفى محامي ولد عبد العزيز، تقي الله أيده، أن "يكون القضاء الموريتاني قد تحفظ على ممتلكات باسم الرئيس السابق"، مردفا أن "ما أعلن عن التحفظ عليه لا يوجد أي شيء منه باسم الرئيس الشخصي".
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن أيده "استغرابه" من "منعه من حضور استماع شرطة الجرائم الاقتصادية لموكله"، موضحا أنه "أبلغهم بحقه القانوني في ذلك لكنهم رفضوا السماح له بحضوره، وطلبوا منه مغادرة مباني الإدارة العامة للأمن".