حكم بالسجن عامين للصحفي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة الاستئناف بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ح كما بالحبس على الصحفي الجزائري خالد درارني لمدة عامين، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأدين في القضية نفسها بالحبس أربعة أشهر نافذة وسنة مع وقف التنفيذ ،اثنان من المتهمين مع خالد درارني، وهما سمير بن العربي وسليمان حميطوش،الناشطان في الحراك الجزائري.
وفي تعقيبه على هذا الحكم ، قال نور الدين بنسعيد، عضو مجموعة الدفاع عن الصحفي خالد درارني ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنه "مصدوم".
وأفاد في تصريحات للصحافة "أنا مثل الجميع في حالة صدمة. طبعا نحن كمجموعة دفاع سنستأنف الحكم على الفور"، مشيرا إلى أن "الحكم قاس للغاية بحق خالد درارني. ثلاث سنوات نافذة، لقد تفاجأنا".
وتابع أن ممارسة العمل الصحفي حق دستوري ولم يكن أبدا جريمة، معربا عن أسفه من انتهاك الحريات. وفي تغريدة على تويتر قال شقيق الصحفي شكيب درارني إنه "يشعر بالصدمة وخيبة الأمل من قرار المحكمة الذي يكرس مرة أخرى الظلم في الجزائر".
وفي بداية الجلسة الاستئنافية قبل أسبوع ، طلب المدعي العام الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات في حق مؤسس موقع "قصبة تريبون" الإخباري، والذي يشتغل كذلك مراسلا بمحطة "تي في 5 موند" الفرنسية ومراسلا بمنظمة "مراسلون بلا حدود" بالجزائر التي رفضت التهم الموجهة إليه.
وقال درارني مدافعا عن نفسه: "لم أقم سوى بعملي كصحفي. أنا هنا لأنني غطيت الحراك بشكل مستقل".
وح كم على خالد دراريني ، 40 عاما ، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتاريخ 10 غشت الماضي، وذلك بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح والمساس بوحدة التراب الوطني".
واعتقل الصحفي منذ 29 مارس ، بعد أن غطى يوم 7 مارس بالجزائر العاصمة مظاهرة طلابية، في إطار "الحراك" ، الذي يدعو إلى تغيير "النظام" القائم منذ الاستقلال عام 1962.
ودعا نشطاء سياسيون وجمعويون ونقابيون وصحفيون ومنظمات غير حكومية إلى إطلاق سراح الصحفي الذي تدهورت حالته الصحية.
كما دعت هذه المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن الصحفيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية والتعسفية ضدهم".
وبحسب منظمات حقوقية ، لا يزال عشرات الأشخاص معتقلين في إطار حركة الاحتجاج.
و استنكر "تحالف أصدقاء البيان من أجل الجزائر" قمع واستغلال القضاء ضد نشطاء حركة الاحتجاج الشعبي "الحراك".
وطالب التحالف، في بيان، بإنهاء جميع الملاحقات القضائية بحق النشطاء ، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ، وإعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي والمادي والمعنوي لهم.
وعلى الصعيد الدولي ، أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل ، عن قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والتي تجسد بشكل خاص من خلال الاعتقال التعسفي لمناضلي الحراك والأصوات المعارضة ومعارضي النظام.
وفي رسالة موجهة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن ، لفت العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعات سياسية مختلفة انتباه الاتحاد الأوروبي مؤخر ا إلى وضع حرية الصحافة بالجزائر والانتهاكات الممارسة في حق الصحفيين، مشيرين في هذا السياق إلى قضية خالد درارني.
وبحسب الموقعين على هذه الرسالة، فإن "السلطات الجزائرية تستغل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19 لتضييق الخناق على نشطاء الحراك والصحفيين".
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه "خلال هذه الأزمة الصحية ، بينما يقع على عاتق الصحفيين واجب أساسي يتمثل في مكافحة التضليل الإعلامي، تم إلقاء خالد درارني في السجن، في انتهاك لأبسط حقوقه" ، مشيرين إلى أنه "لا يمكن استغلال الوباء كذريعة لمنع مهنيي الإعلام من أداء عملهم وحرمان الصحفيين المستقلين من حريتهم".