العدالة والتنمية يبعث رسائل للداخلية.. حَذر من المس بنظام الاستحقاقات وتفشي مظاهر الفساد الانتخابي

استأثر موضوع الإعداد للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية المزمع تنظيمها سنة 2021 على نصيب وافر من نقاشات الأمانة العامة لحزب العدالة التنمية، وهو ما بدا جليات من خلال البلاغ الصادر عنها اليوم الأربعاء، والذي حمل رسائل إلى وزارة الداخلية بخصوص النظام الانتخابي وإلى شركاء "البيجيدي" في الأغلبية الحكومية الحالية بسبب ما وصفه "الحملات الانتخابوية السابقة لأوانها".
وعاد الحزب ضمنيا إلى موضوع اقتراح الداخلية إحداث تغييرات في النظام الانتخابي المعمول به، بحيث يصبح القاسم الانتخابي الذي تحتسب عبره الأصوات قائما على إجمالي المصوتين لا على إجمالي الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وهو ما دفع الحزب إلى المطالبة ب"تعزيز الاختيار الديمقراطي"، والتأكيد على ضرورة إفراز "أغلبية مستقرة ومنسجمة".
وقالت الأمانة العامة إنها "تثمن من جديد المبادرة الحكومية للتشاور حول الإعداد للانتخابات القادمة سواء في أبعادها السياسية أو القانونية والتدبيرية، وتؤكد أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها".
وتابعت أمانة "البيجيدي" أن الهدف من ذلك هو "تقوية ثقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا"، معتبرة أن هذه البلقنة لن تكون نتيجتها سوى "تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز".
وألمحت الأمانة العامة إلى كون مظاهر "الفساد الانتخابي" تبقى مرشحة للعودة بقوة خلال الانتخابات القادمة، موردة أن "من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي".
وكان آخر سجال بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية بخصوص الانتخابات القادمة قد تمحور حول موضوع القاسم الانتخابي، حيث خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام عبر الموقع الرسمي للحزب ليعلن أن "البيجيدي" يرفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، معتبرا أن احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة يبقى "الأقرب إلى الوفاء للمنطق الديمقراطي"، كما وصف المقترح الجديد بأنه "باطل" وبأنه "اقتراع فردي مقنَّع".
ومن ناحية أخرى قالت الأمانة العامة لحزب "المصباح" إنها تسجل "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة"، مبرزة أن الظرفية الحالية تفرض "إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".