"البيجيدي": أطراف في الأغلبية الحكومية انخرطت في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة

سجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما سمته ب"انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي".
"البيجيدي" في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، اتهم بعض أطراف الأغلبية الحكومية دون ان يحدد هويتهم، ب"التوظيف المغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".
وبخصوص الانتخابات المقبلة، أكدت قيادة حزب "المصباح"، على ضرورة "العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، وتعزيز ترشيح مغاربة العالم وفاء للمقتضيات الدستورية وبلورة للإرادة السياسية المشتركة لكل الفاعلين".
وتثمنت الأمانة العامة لذات الحزب، المبادرة الحكومية "للتشاور حول الإعداد للانتخابات القادمة سواء في أبعادها السياسية أو القانونية والتدبيرية"، مؤكدة على أن "التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها، بهدف تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا".
وتابع البيان ذاته، أن "هذه البلقنة التي لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز، وتعتبر الأمانة العامة أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي".
كما تشدد الجهة ذاتها، على ضرورة "اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرِّفٍ للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور ونهوضا بالحقوق السياسية لفئة عزيزة علينا جميعا من أبناء وطننا، بما يسهم في تعزيز بناء الثقة".