نقاش القوانين الإنتخابية.. البيجيدي يعبر عن رفضه "بلقنة" المشهد السياسي ويهاجم "حملات" حلفائه الحكوميين السابقة لأوانها

عبر حزب العدالة والتنمية عن موقفه من النقاشات المتصاعدة حول الإعداد للمحطات الإنتخابية القادمة، مؤكدا رفضه لكل ما يفضي إلى "بلقنة" المشهد السياسي، ومنتقدا الهجومات التي يتعرض لها من حلفائه الحكوميين.
وأكد الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، نشر اليوم الأربعاء، تثمينه للمبادرة الحكومية للتشاور حول الإعداد للانتخابات القادمة سواء في أبعادها السياسية أو القانونية والتدبيرية، مشددا على أن التوجه العام الذي ينبغي أن يحكم هذا الإعداد هو تعزيز الضمانات القانونية والتدابير التنظيمية التي تسير في اتجاه تعزيز الاختيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات القانونية التي تعزز المسؤولية السياسية للحكومات المنبثقة عنها.
وأوضح الحزب أن الواجب "تقوية تقة الناخبين في المؤسسات المنتخبة وإفراز أغلبيات مستقرة ومنسجمة وتفادي بلقنة المشهد السياسي وطنيا ومحليا، وهي البلقنة التي يؤكد الحزب أنها "لن تكون نتيجتها سوى تعطيل فاعلية المؤسسات المنتخبة على المستوى الوطني أو الجماعي، في زمن تتأكد فيه الحاجة الماسة لبلادنا إلى النجاعة المؤسساتية والفعالية في الإنجاز، وتعتبر الأمانة العامة أن من واجب الجميع العمل على تفادي أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال النظام الانتخابي، والإجهاز على مكتسبات تم تحقيقها في مجال تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وطابعها الديمقراطي وفي مجال تقليص مظاهر الفساد الانتخابي" حسب البيان .
كما أكدت قيادة البيجيدي "ضرورة اعتماد آليات قانونية لدعم ترشيح مُشَرِّفٍ للمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفاء لمقتضيات الفصل 17 من الدستور ونهوضا بالحقوق السياسية لهذه الفئة".
من جهة أخرى، هاجمت قيادة البيجيدي حلفاءها مسجلة "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة" يقول البلاغ، معتبرا أن "شغلها الشاغل أصبح هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".
من جهة أخرى، وفي إشارة إلى البيانات الصادرة عن منظمات حقوقية، عبرت قيادة البيجيدي رفضها القاطع لما يتعرض له المغرب "من استهداف ممنهج من قبل جهات لا علاقة لها بغيرة على الوطن أو طموح في الإصلاح" مع إقرارها بوجود "اختلالات يجب تصحيحها والتحديات التي يتعين التصدي لها مستقبلا".
كما نوهت أمانة البيجيدي باستعادة الدور المغربي في الملف الليبي، وبجهود الدبلوماسية المغربية التي نجحت بتوجيه من الملك محمد السادس، في التقريب بين الأشقاء الليبيين بهدف استعادة القطر الليبي الشقيق لاستقراره ووحدته، وذلك في إشارة إلى احتضان دينة بوزنيقة لقاءات بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق أفرزت اتفاقا شاملا حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، وبهذا يسهم المغرب في حل الأزمة الليبية حلا سياسيا، يأتي من الليبيين أنفسهم.