إطلاق نار وتخريب ورصاص طائش بشوارع المدن الكبرى في إيطاليا بعد تمادي بعض المواطنيين في التعبير عن عدم موافقتهم على التدابير الجديدة التي فرضتها الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. وخرج الإيطاليون في مظاهرات للتعبير عن عدم موافقتهم على ما سنته الحكومة للتخفيف من التجمعات البشرية، وذلك بفرض إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات الرياضة ومرافق الترفيه والمحلات التجارية ومراكز التسوق على الساعة السادسة مساء، والزام إغلاق تام يوم الأحد. تدابير حكومة جوزيبي كونتي في مواجهة كوفيد19، مسّت قطاعات جد حيوية توفر فرص الشغل لفئات عريضة من المجتمع وبالتحديد الشباب، الذي خرج للشوارع تحت شعار "التعايش مع الوباء وعدم توقيف عجلة العمل والمكسب". أولى المظاهرات بدأت قبل 3 أيام جنوب البلاد وبالتحديد بمدينة نابولي التي امتلأت أكبر ساحاتها بمعارضي حالة الطوارىء، معتبرين أن سياسة الحكومة عبثية في التعامل مع أزمة كهذه، لتصل موجة الرفض أمس الثلاثاء شمال شبه الجزيرة، وتعم الفوضى بمدينة تورينو، التي عرفت تكسير واجهات المحلات الفخمة وسرقة ما بداخلها، وعمليات تخريب ومواجهات مع الشرطة، أدت إلى إطلاق الرصاص لفك الاشتباكات، واعتقال العشرات. الغضب الشعبي وصل إلى العاصمة روما مرورا بميلانو مركز الإستثمار والقلب النابض للإقتصاد الإيطالي، للتأكيد على أن الخوف من البطالة وتدني المستوى المعيشي، والدخول في أزمات مالية يفوق بكثير الخوف من الإصابة بكوفيد 19. سكان العاصمة كانوا الأعنف في هذ المظاهرات، إذ دخلو في اشتباكات قوية مع الأمن، معبرين عن الرغبة في مواصلة العمل بعد الساعة السادسة مساء، والرفض التام للتقليص من ساعات العمل في مدينة تعتمد بالدرجة الأولى في انتعاشها الإقتصادي على قطاع السياحة والخدمات المرافقة له كالفنادق والمطاعم والحانات. وفقدت الحكومة ثقة الشعب بعد أن عجزت خلال الموجة الأولى التي اجتاح فيها الفيروس البلاد، من تأمين المعاشات التكميلية للموظفين اللذين فقدوا مناصبهم ورواتبهم، إذ مازال كثيرون ينتظرون الدفعة الأولى لراتب كان من المفترض أن يسدد خلال فترة الحجز الصحي مارس وأبريل الماضيين. وبالنسبة للحالة الوبائية، فإن الفيروس التاجي سجل صعودا كبيرا من حيث العدوى والانتشار في التراب الإيطالي،إ ذ تم أمس الثلاثاء الإعلان عن 21 ألف و994 حالة إيجابية بينما أدى الفيروس إلى وفاة 221 شخص في ذات اليوم. ومن المحتمل أن تفشل الهدنة بين الشعب والحكومة، إذ تقترب هذه الأخيرة من فرض الحجر الصحي من جديد وفرض إغلاق كلي للمطاعم والفنادق ومرافق الترفيه وصالات الرياضة ودور العرض والمرافق العمومية المفتوحة والمغلقة والمدارس والجامعات، بينما يرفض المواطنون وبشكل قاطع إعادة فصل جديد لما عاشوه ربيع عام 2020.
