فقط لمعاكسة المغرب.. وزير الخارجية الجزائري يطير إلى نيجيريا لإحياء مشروع أنبوب الغاز المجمد منذ 2009

لجأت الجزائر إلى استخدام الورقة الاقتصادية في غمرة صراعها مع المغرب بسبب تطورات الوضع في الصحراء، والذي جنت خلاله الرباط مكاسب دبلوماسية عديدة بحيازتها لدعم واسع خاصة في القارة إفريقية، حيث طار وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الجمعة إلى نيجيريا للقاء بنظيره جيفري أونياما في محاولة لإحياء مشروع أنبوب الغاز الرابط بين البلدين والممتد إلى أوروبا، من أجل إقبار مشروع مماثل جرى الاتفاق عليه في 2016 بين الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بخاري.
وقال بوقادوم إنه التقى بأونياما في أبوجا وأجرى معه مباحثات بناءة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، خاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس وكابلات الألياف البصرية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، في إشارة إلى المشروع الذي ظل مجمدا منذ توقيع الاتفاق الرسمي حوله بين البلدين في 2009 والذي يهدف إلى تصدير 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي النيجيري نحو أوروبا سنويا عبر أنبوب يتجاوز طوله 4000 كيلومتر ويمر من النيجر والجزائر.
لكن هدف الجزائر من خلال إحياء هذا المشروع الذي تم الاتفاق حوله مبدئيا منذ الثمانينات، يتمثل أيضا في مزاحمة المغرب على مشروع مماثل بحجة أن مشروعها أقل كلفة إذ قدر غلافه المالي ب20 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار للمشروع الآخر، بالإضافة إلى عرقلة تمرير الأنبوب من الصحراء المغربية حتى ولو كان هذا الأمر يعني نسف خطة لضمان الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية لجل دول غرب إفريقيا.
Met with my brother @GeoffreyOnyeama in Abuja. We had fruitful discussions on enhancing bilateral ties & implementing strategic projects currently under development notably the trans-Saharan highway linking #Lagos to #Algiers, the trans-Sharan pipeline and the fiber optic cable. pic.twitter.com/wlmvpgsDN9
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) November 27, 2020
فمشروع أنبوب الغاز الإقليمي الذي وُقع أمام أنظار الملك محمد السادس والرئيس النيجيري يوم 10 يونيو 2018 خلال زيارة هذا الأخير الرسمية للرباط، يمتد على طول 5660 ويسمح بنقل ما يصل إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وإذا كان المشروع المتفق عليه مع الجزائر الذي يمر عبر 3 دول فقط، فإن هذا المشروع يمر عبر 15 دولة أو يتفرع نحوها، ويتعلق الأمر بنيجيريا والبنين والطوغو وغانا وبوركينا فاسو ومالي والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم يصل إلى المغرب مرورا بالأقاليم الصحراوية قبل أن يتجه نحو أوروبا.
ويبدو الدافع الجيوسياسي حاضرا في الخطوة الجزائرية، وهو ما يتضح من خلال التهليل الكبير لهذه الزيارة باعتبارها تمثل "ضربة" للطموح المغربي، بالإضافة إلى كون تنفيذ المشروع مع الجزائر يعني عدم كسب مغربية الصحراء شرعية جديدة، ويبرز ذلك مثلا من خلال حديث صحيفة "الشروق" الجزائرية عن كون تنفيذ نيجيريا لمشروع الغاز بشراكة مع المغرب "سيورطها في صراع هي في غنى عنه" باعتبار أن الصحراء "إقليم متنازع عليه".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تبني فيها الجزائر دبلوماسيتها وخططها الاقتصادية على معاكسة المغرب، حتى ولو كان هذا الأمر يعني وضع المتاريس أمام خطة لتوفير فرص الشغل والأمن الطاقي لعموم دول غرب القارة السمراء، وهو ما برز مؤخرا في عدة حالات أبرزها اعتراف الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال مؤخرا، خلال محاكمته في قضايا تتعلق بالفساد، أن بلاده دخلت مجال صناعة السيارات فقط من أجل "تدمير" نظيرتها في المغرب.
وكثيرا ما تجني الجزائر خسائر كبيرة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي من خلال هذه الاستراتيجية، الأمر الذي برز من خلال الدعم الإفريقي الكبير للعملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية لإعادة فتح معبر الكركارات عبر طرد عناصر البوليساريو من المنطقة العازلة، حيث أعلنت العديد من بلدان القارة بشكل صريح إدانة الجبهة الانفصالية ودعم الوحدة الترابية للمغرب، كما برز أيضا من خلال حديث سلال أمام المحكمة الذي أقر فيه بخسارة 34 مليار دينار جزائري على مشاريع كان مصيرها الفشل.