اختتام فعاليات "ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا 2021"

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الرقمية لملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا، وهي أول نسخة إقليمية على الإطلاق من ملتقى الاستثمار السنوي، بالتعاون مع مؤسسة روس كونغرس الروسية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه اليوم الأول.
وشهد الحدث الافتراضي الذي استمر لمدة يومين مشاركة واهتمام كبير، حيث شهد الحدث انعقاد فعاليات مختلفة تهدف نحو توليد فرص الاستثمارات، وتعزيز المعرفة بالقضايا الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإقامة شراكات محلية وإقليمية ودولية.
واستقطب الحدث في اليوم الثاني مشاركة نخبة من كبار الشخصيات الرفيعة المستوى بمن فيهم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد مغاوري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري بجمهورية مصر العربية، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وزماني شاول، رئيس حكومة مقاطعة كيب الشمالية، بجمهورية جنوب إفريقيا.
في كلمته الرئيسية، أشاد الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بجهود ملتقى الاستثمار السنوي لالتزامه بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وقال في هذا السياق: "أصبح ملتقى الاستثمار السنوي على مر السنين، المنصة الرائدة في العالم لإعادة تشكيل مشهد الأعمال، والمساهمة في نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، كما مهد الطريق للعديد من الشركات والمنظمات متعددة الجنسيات والبلدان للتركيز ليس فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن أيضًا على ركائز مهمة أخرى لدفع الإنتاجية الاقتصادية مثل تمكين وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات العربية المتحدة بنظرائها حول العالم، و من خلال "ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا 2021" يتعاون ملتقى الاستثمار السنوي بشكل استراتيجي مع مؤسسة روس كونغرس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة منصة مؤثرة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للأعمال و منح قيمة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم".
كما أكد الدكتور الفلاسي على الفرص التي ينبغي استكشافها في ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الشأن قال: "من خلال ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا، سنشارك قصص النجاح وأفضل الممارسات للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على توصيات سياسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما نود الاستفادة من هذا الحدث كمنصة قوية لحث وتعزيز الشراكات بين البلدان للعمل نحو تنفيذ إصلاحات السياسة من أجل بيئة أفضل لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع "كانت هناك العديد من إجراءات ومبادرات التحفيز الاقتصادي التي نفذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة، ومن خلال ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا، نود أن نسلط الضوء على أهمية استجابة الحكومة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني من أجل توفير الموارد الكافية التي تسمح باستمرارية الأعمال والنمو، ويهدف الحدث أيضًا إلى تعزيز الحوار حول السياسات وتوجيه الشراكة على المستوى الإقليمي، ولا سيما المناطق الأوروبية الآسيوية والروسية، فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قائلاً: "لقد احتلت دولة الإمارات مؤخرًا المرتبة 11 في التصنيف السنوي للبنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مما يدل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان المثالي لتوسيع الأعمال التجارية، وهي معلومات في غاية الأهمية لكبار المستثمرين ورجال الأعمال، نظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم بنية تحتية وحوافز ممتازة للشركات الجاهزة للاستثمار في الدولة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتشجيع جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوراسيا على استكشاف الفرص العظيمة التي تنتظرهم في الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أن هذا سيفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبالتالي مساعدة الاقتصاد العالمي للوصول إلى أعلى المستويات".
واختتم حديثه قائلاً: "وأخيراً، نسعى إلى تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بين المناطق الأوروبية الآسيوية والإمارات العربية المتحدة من خلال ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا، وأعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لاكتشاف الابتكارات العظيمة معًا، والاستفادة من أفضل الموارد، وتعظيم كل الإمكانات، من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي ".
بدوره أشاد محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في كلمته، على الجهود التعاونية لأبوظبي وروسيا من أجل النهوض بالاقتصاد العالمي.
وأكد على أن أبوظبي ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا وتبذل جهوداً مشتركة لتنمية الاقتصاد العالمي من خلال إحداث الاستقرار في سوق النفط وأوبك.
وأكد في حديثه: "إن توسيع علاقتنا مع روسيا قد جنى فوائد ملموسة سواء في التجارة والاستثمار أو السياحة أو الأمن أو الفضاء الخارجي، إن تشجيع عدم الانتشار في المنطقة وتحقيق التوافق بين أهدافنا في التكنولوجيا المالية قد أتاحا لنا النمو المتبادل وإقامة عالم متعدد الأقطاب يعود بالنفع على الجميع، ونحن نطمح إلى أن نشهد نمواً قوياً على مدى العام في السياحة والضيافة والطيران في العام المقبل".
كما ناقش الحمادي مبادرات أبوظبي لتنويع اقتصادها وجهودها لمساعدة مختلف القطاعات والشركات، فضلاً عن قيمة إقامة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال: "يستمر تعزيز سمعة أبوظبي كمركز مزدهر للاستثمار الأجنبي المباشر في أن يكون محورًا رئيسيًا لحكومة أبوظبي. وفي الواقع، نحن نهدف إلى زيادة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15٪ من خلال تغييرات السياسة التي تجذب أعمالًا جديدة حيث قمنا بتغييرات تنظيمية لدعم المستثمرين على كل المستويات بداية من قانون ترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي يمكّن المستثمرين الأجانب من امتلاك 100٪ من أعمالهم دون الحاجة إلى شريك محلي أو العمل داخل منطقة تجارية حرة، إلى حوافز التي يتم منحها للشركات الناشئة الشعبية لتوسيع نطاق الأفكار المبتكرة".
وأضاف: "توفر حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز للأعمال التجارية المتنامية على وجه الخصوص، فقد زادت من دعمها للشركات التي تبتكر في قطاعات عالية الإنتاجية مثل التكنولوجيا الزراعية، والصحة، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية وتستمر الشركات الناشئة ورواد الأعمال في أن يكونوا جزءًا حيويًا من خطة أبوظبي لتنويع اقتصادها ودفع التحول نحو نموذج قائم على المعرفة".
وذكر معاليه: "كجزء من هذه الخطط، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) مؤخرًا برنامج الابتكار الذي تبلغ قيمته ملياري درهم إماراتي (544 مليون دولار أمريكي)، بهدف دعم الشركات العاملة في قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية والسياحة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية. في الوقت نفسه تُمنح الشركات الناشئة المبتكرة التي تركز على التكنولوجيا أفضل فرصة للنجاح والتوسع من خلال حاضنات مثلHub71، مع إمكانية الحصول على برنامج حوافز سخي وبيئة مواتية حيث يجتمع المستثمرون والمسرّعون والخبراء ".
وأيضاً كجزء من برنامج التسريع "Ghadan 21"، يمكن للشركات الاستفادة من نظام ترخيص مرن وسهل التنقل، وفي الوقت نفسه يوفر برنامج ضمان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة الوصول إلى خيارات التمويل المتجددة والسيولة المتزايدة".
واختتم كلمته: "نحن في أبو ظبي، ندرك أيضًا قيمة الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. ودعماً لذلك، أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار في سبتمبر من العام الماضي لوائح جديدة للمشتريات بين القطاعين العام والخاص، والتي تشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص في تقديم أصول وخدمات البنية التحتية للقطاع العام في جميع أنحاء أبوظبي ".
كما شهدت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني مشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى من دول ومنظمات دولية مختلفة، فقد ركزت جلسة الاستثمار الأجنبي المباشر على "دور المناطق الاقتصادية الخاصة في التنمية الاقتصادية لمنطقة رابطة الدول المستقلة" والتي ناقشت دور نظام المناطق الاقتصادية الخاصة في المستقبل كخيار مرن وقابل للتكيف ومبتكر للنمو الصناعي في منطقة رابطة الدول المستقلة، والنمو في التصميم والتشغيل الأخضر والمستدام في المناطق الاقتصادية الخاصة باعتبارها وجهة تتبنى الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع.
كما ناقشت جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة "بناء أنظمة بيئية لمكافحة الأزمات من أجل عودة ظهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنمو المستدام" وذلك لتسليط الضوء على كيفية تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على النظم البيئية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستقطب الشركاء المناسبين الذين يمكنهم مساعدتهم في الوصول إلى الأسواق على مستوى العالم خلال الأزمة .
وفي جلسة الشركات الناشئة قامت Edtech بمناقشة موضوع بعنوان "ثورة في صناعة التعليم والتدريب" وذلك لدراسة اتجاهات السوق الحالية لتكنولوجيا التعليم في المنطقة، وابتكارات تكنولوجيا التعليم وما بعد التعلم الافتراضي أو الفصول الدراسية الافتراضية.
تم تسليط الضوء على "التمويل المستدام في روسيا ورابطة الدول المستقلة" في جلسة المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي سعت إلى فهم أهمية الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة وكيفية تطويره في المنطقة.
وتحدثت الجلسة التي عقدت في إطار مدن المستقبل عن "تجديد نظام النقل الذكي لتعزيز التنقل الحضري" والذي سلط الضوء على صعود حلول التنقل الحضري الصديقة للبيئة والتنقل المشترك المتكامل، والتدابير التي اتخذتها حكومات المدن والمنظمات الخاصة للحد من الازدحامات العامة، وفوائد ودقة الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والتعلم الآلي عندما يتعلق الأمر بجمع المعلومات، ونشر وسائل نقل مستقلة، ودور البشر في العالم المتصل والآلي.
وعقدت جلسة مبادرة حزام واحد: طريق واحد" بعنوان "الحزام والطريق تقترح حقبة جديدة من الاستثمار في أوراسيا" واستعرضت الرؤية والآفاق لمزيد من الاستثمار في منطقة أوراسيا الكبرى، وإنجازات الاستثمار واتجاهاته في قطاعات البنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا على طول الحزام والطريق، وإمكانات تنمية التكامل الاقتصادي في العصر الجديد.
كما عُقدت جلسات ورش العمل في اليوم الثاني من إصدار التركيز الإقليمي تحت عنوان "كيفية تطوير نموذج المدينة الذكية الناجح" وتم عرض"نموذج مدينة سكولكوفو للابتكار" حيث ناقشت الورشة التقنيات المبتكرة لتطوير للمدن الذكية وأيضاً النموذج المثالي للبيئة الحضرية الجذابة والذي يضمن الظروف المثلى للبحث والأعمال بالإضافة إلى خلق بيئة مزدهرة وجمالية.
وتناولت جلسة ورشة العمل "المناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام" اتجاهات وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وكيف تعزز المناطق الاقتصادية الخاصة التجارة والاستثمار المستدامين، ووجهات جديدة من المناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية.
واستضافت العروض التقديمية لوجهة الاستثمار مشاركات دولية مثل كيب الشمالية، جنوب إفريقيا، وأذربيجان، وموسكو، والتي قادها سيرجي شيريمين، وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية، وألكسندر بروخلوف، رئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو.
كما تم عقد عرض ملتقى الاستثمار السنوي أوراسيا للشركات الناشئة والذي شاركت فيه الشركات الناشئة الرائدة من مختلف دول العالم وذلك بهدف مساعدة الشركات الناشئة على زيادة فرصها لجذب التمويل وعرض أفكارها التجارية على جمهور دولي.