ملتقى الاستثمار بالإمارات يحفز الشركات الناشئة

تنظم على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2020، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة -رئيس مجلس الوزراء- حاكم دبي، في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل، مسابقة الشركات الناشئة، بمشاركة ما يزيد عن 250 شركة ناشئة حول العالم.
وتعد المسابقة، وفق القائمين عليها، فرصة هامة أمام الشركات الناشئة المتنافسة لعرض أعمالها أمام لجنة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال والتكنولوجيا، والتواصل مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين خلال الملتقى، فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز نقدية وإرشادات ونصائح تساعدهم على زيادة إمكاناتهم في الحصول على تمويل لأعمالهم.
وانطلقت الحملات الترويجية للمسابقة في عدد من الدول، إذ تم الانتهاء من المنافسات في جمهورية التشيك والأرجنتين، وستكون المحطة التالية للتنافس الشيلي، كما سيشهد فبراير المقبل باقة كبيرة من المنافسات في دول عدة.
داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، أكد أن الموعد يقدم من خلال ركيزة الشركات الناشئة فرصة للمشاركين لرفع رأس مالهم الاستثماري المبكر، أو الحصول على التمويل الأولي لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الصناعات الجديدة، إذ يشكل رواد الأعمال شريحة هامة بالأسواق، نظراً لامتلاكهم مهارات الابتكار والقدرة على مواجهة تحديات العمل، وزاد: "لذا حرصنا من خلال الملتقى على عمل مسابقات تنافسية وبث روح الجد والمثابرة بينهم".
وشدد الشيزاوي على أن أرقام الإحصائيات والتقارير الأخيرة تظهر ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الشركات الناشئة، والتي يتوقع أن تدعم 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050. كما تدعم هذه الأرقام نتائج أخرى كشفت عن توجه الشركات الناشئة نحو قطاعات التكنولوجيا المحلية والإقليمية بسبب آفاق نموها الواعدة. كما ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة لعملياتها في كل القطاعات، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تبرهن على مدى جديتها في مجال ريادة الأعمال وقدرتها على خلق بيئة ملائمة لدعم ازدهار ونجاح المواهب الشابة؛ فضلاً عن حفاظها على مكانتها كأكبر متلق لتمويل بدء التشغيل (من حيث عدد الصفقات) خلال النصف الأول من عام 2019.
وتشمل المسابقة 5 فئات تتمثل في فئة قياس معدل النمو، والتي يتم من خلالها اختيار الشركة التي حققت أكبر معدل نمو، وفئة الأثر الاجتماعيّ التي تقيس مدى التزام الشركات بتقديم نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطوير وتخدم المجتمع.
وجاءت الفئة الثالثة ضمن معيار أفضل استخدام لفئة الابتكار، ويتم من خلالها قياس مدى الاستفادة من تطبيق أحدث التقنيات في العمل.
أما الفئة الرابعة فهي التأثير المناخيّ والبيئيّ، وفئة الخصوصية وحماية البيانات، والتي تعمل على مساعدة أكبر قدر من الأشخاص أو الشركات على إدارة وحماية بياناتهم الخاصة.
وحسب تقرير MENA Venture Investment الصادر عنMAGNiTT تحرز الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً في الحصول على التمويل لأعمالها، حيث ارتفع إجمالي التمويل فيها خلال النصف الأول فقط من عام 2019 بنسبة 66 %، بإجمالي 238 استثمار بلغت قيمتها 471 مليون دولار، مقارنة بما شهده النصف الأول من عام 2018 من تدفق نقدي بقيمة 283 مليون دولار تم ضخها في الشركات الناشئة الإقليمية.
وعلى صعيد الصناعات حصلت FinTech على أكبر عدد من الاستثمارات في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 17 % من جميع الصفقات التي تمت خلال الفترة المذكورة، تليها التجارة الإلكترونية بنسبة 12 %. بينما كان نصيب التوصيل والنقل 8%.
ووفقًا لنفس التقرير، استثمرت 130 مؤسسة في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 30 % مقارنة بالفترة بنفسها من عام 2018. وكان نصيب المستثمرين الأجانب من تلك الاستثمارات 30 % مثل إنديفور كاتاليست، وفوستوك نيو فنتشرز، وKingsway Capital.