12 ناديا أوروبيا يطلقون "ثورة" ضد ال FIFA بإطلاق مسابقة خارج نظامها.. والاتحاد الأوروبي يعتبر الخطوة تهديد ل"قيم أوروبا"

أعلن 12 ناديا أوروبيا كبيرا ليل الأحد الاثنين رسميا، إطلاق "دوري السوبر"، وهي مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري أبطال أوروبا، في ما يبدو إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي تعهد بمعاقبة الأندية ولاعبيها.
وأعلن 12 من أهم الأندية الأوروبية في بيان مشترك "التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة "دوري السوبر" يديرها الأندية المؤسسة وهي: ميلان وانتر ويوفنتوس (من إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (من إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام".
واتهمت الأندية على الفور بالجشع وتم تهديدها بالمعاقبة الدولية.
وأشارت الأندية إلى أنه سيتم الإعلان عن ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين، مع وجود خمسة أماكن أخرى تمنح من خلال نظام تأهل سنويا، على أن تبدأ النسخة الافتتاحية "في أقرب وقت ممكن عمليا". وسيضمن الأعضاء المؤسسون ال15 تأهلهم كل موسم.
وسيحصل كل فريق على 3,5 مليار أورو (4,19 مليار دولار) كدفعة واحدة.
وقبل الإعلان الرسمي، أعلن الاتحاد الأوروبي واتحادات كرة القدم في الدول الثلاث للأندية المشاركة أنه سيتم منع الأندية من المشاركة في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا.
وأشار ويفا إلى أن الأندية المعنية "ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".
في سياق مرتبط، انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالترويج لأسلوب الحياة الأوروبية الإثنين خطط 12 من أقوى الأندية الكروية في القارة لتشكيل دوري السوبر "الانشقاقي".
وقال اليوناني مارغاريتيس سكيناس الإثنين على تويتر تعليقاً على إعلان الأندية ال12 "يجب أن ندافع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القِيَم ويقوم على التنوع والشمول".
وتابع "لا يوجد مجال لحصرها (المسابقة الجديدة) بالأندية المعدودة الثرية التي ترغب في قطع الروابط مع كل ما تمثله الاتحادات: الدوريات الوطنية، الصعود والهبوط ودعم كرة القدم الهواة على مستوى القاعدة".
ورأى أن "العالمية، الشمول والتنوع عناصر أساسية للرياضة الأوروبية وطريقة حياتنا الأوروبية".
ومع ذلك، لم يعلن سكيناس عن أي إجراء لمنع "الانشقاق" الحاصل الذي يعارضه تماماً الاتحادان الأوروبي والدولي للعبة، ولم يذكر أن هذه الخطوة تخالف أي قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي.