كشفت السلطات الإسبانية، أن ما يُقارب 200 شخصا من المواطنين المغاربة العالقين في سبتة، قد تقرر تأجيل عمليات ترحيلهم من سبتة إلى مسقط رؤوسهم، بطلب من السلطات المغربية التي لازالت تدرس لائحة الأشخاص الذين قدمتها سلطات سبتة. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية نقلا عن مصادر من حكومة سبتةالمحتلة، أن الأخيرة كانت تأمل في إجلاء المواطنين المغاربة من سبتة قبل حلول شهر رمضان، إلا أن السلطات المغربية لم ترد على طلب السلطات المحلية بسبتة، وقررت دراسة لائحة الأشخاص الذين سيتم إجلائهم قبل الإعلان عن أي قرار بذلك الشأن. وكانت مندوبة حكومة سبتة، سالفادورا ماتيوس، قد كشفت أسابيع قبل حلول رمضان، أن هناك مفاوضات جارية مع السلطات المغربية من أجل تنظيم عمليات إجلاء الرعايا المغاربة العالقين في سبتة منذ أزيد من سنة، وبشرت بأن عمليات الإجلاء ستنطلق قريبا. ويتضح أن بشرى سالفادورا ماتيوس لم تتحقق، وبالتالي تم تأجيل عمليات الإجلاء، دون تحديد تاريخ معين من طرف السلطات المغربية لإعادة العالقين في سبتة، مما يزيد من تأزيم نفسية العالقين الذين كانوا يمنون النفس بالعودة إلى الديار لقضاء شهر رمضان المبارك رفقة أهاليهم. ويُعتبر هؤلاء المغاربة العالقين في سبتة، ممن قرروا البقاء في المدينة العام الماضي من أجل الحفاظ على مهنهم، وبالتالي رفضوا العودة إلى المغرب خلال عمليات الإجلاء التي نظمتها السلطات المغربية قبيل رمضان 2020. غير أن استمرار إغلاق معبر باب سبتة وطول مدة ابتعاد هؤلاء العالقين عن أسرهم لأكثر من سنة، دفعتهم مؤخرا لمطالبة سلطات سبتة بإعداد عمليات ترحيلهم إلى ديارهم، وهو ما دفع أيضا بالسلطات المحلية للتواصل مع نظريتها المغربية من أجل تنظيم عمليات الإجلاء، غير أن لا شيء تحقق إلى حد اليوم. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين المغاربة العالقين في سبتة، قرروا في الأسابيع القليلة الماضية القيام بعمليات الخروج من سبتة عن طريق الهجرة السرية العكسية، حيث تمكن عدد من العالقين من الخروج من المدينة عن طريق السباحة الحرة في البحر. كما تجدر الإشارة إلى أن المعبر الحدودي باب سبتة، كان قد أغلق أبوابه بشكل رسمي في 13 مارس 2020 باتفاق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، ولازال المعبر مغلقا إلى يومنا هذا.
