الذكرى 18 لولادته.. ولي العهد الأمير الحسن يبلغ السن الدستورية المؤهلة للحكم "دون وصاية"

تحل اليوم السبت، الذكرى 18 لولادة ولي العهد المغربي، الأمير الحسن، الذي رأى النور بالقصر الملكي بالرباط يوم 8 ماي 2003، وهي ذكرى استثنائية تختلف عما سبقها، حيث بلغ الأمير الحسن لسن الرشد الذي يُخول له فيها الدستور الحكم دون مجلس وصاية الذي يتحول إلى هيئة استشارية فقط.
وحسب ما جاء في الفصل 44 من الدستور المغربي، فإن الحكم الملكي في المغرب يبدأ من سن الرشد المحدد في 18 سنة، وقبل بلوغ الملك لهذا السن، يتولى مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
وفي حالة ولي العهد المغربي، الأمير الحسن، فإنه ابتداء من اليوم السبت، يُصبح مؤهلا لتولي الحكم، وفي هذه الحالة، فإن مجلس الوصاية يتحول إلى هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره، فتصبح زمام الأمور كلها بيده.
وتُعتبر ذكرى اليوم، من الأحداث التي لازالت راسخة في أذهان المغاربة، حيث أعلن القصر الملكي في مثل هذا اليوم من سنة 2003 عن ولادة ولي العهد، الذي تم إطلاق عليه إسم الحسن، كتعبير عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ البلاد هما السلطان الحسن الأول والملك الراحل الحسن الثاني، وتجسيدا لاستمرارية العرش العلوي واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ، وفق ما جاء في بلاغ لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وبصم الأمير الحسن منذ سنواته الأولى على مسار "أميري" متميز، سواء في الأنشطة التي تم تكليفها بها أو في مساره التعليمي وهو الحاصل على شهادة البكالوريا في دورة 2020 "خيار دولي"، مسلك "علوم اقتصادية واجتماعية"، بميزة "حسن جدا".
وخلف ولي العهد انطباعات مليئة بالثقة في شريحة عريضة من المواطنين المغاربة، الذين يرون فيه ملامح "دهاء" و"ثقة" جده الراحل الحسن الثاني وحضور شخصيته السياسية البارزة، وكياسة والده الملك محمد السادس صاحب الرؤية الاقتصادية الأكثر انتاجا في تاريخ المملكة.
ويعتقد الكثير من المتتبعين لمسار ولي العهد، أن الأخير يحظى بانتماء قريب لملكين أثرا بشكل كبير في تاريخ المغرب الحديث، وهما الملك الراحل الحسن الثاني، والملك الحالي محمد السادس، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على شخصية الأمير الحسن في مستقبل سنوات حكمه بعد توليه لعرش المملكة المغربية.