قالت صحيفة "الكونفدينثيال" الإسبانية، إن المغرب يستخدم قضية تواجد زعيم حركة البوليساريو الإنفصالية على التراب الإسباني للعلاج، ك"عذر" من أجل جر إسبانيا إلى مخططه المرتبط بقضية الصحراء، بتبني مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع. وحسب تقرير للصحيفة المذكورة في هذا السياق، أعده الصحفي الإسباني الخبير بالشؤون المغربية، إغناسيو سيمبريرو، فإن المغرب يمارس حاليا الضغوط على إسبانيا، ويتهمها بالتواطء باستقبال زعيم البوليساريو مع "سبق الإصرار وهو ما يتعارض مع روح الشراكة والجوار"، مشيرا إلى أن بلاغ وزارة الخارجية المغربية الذي صدر أمس السبت، كان شديد اللهجة وهدد إسبانيا بأن هذه القضية سيكون لها عواقب على العلاقات الثنائية. وأشار التقرير، بأن التهديدات المغربية لإسبانيا، يُمكن ترجمتها إلى توجه المغرب، في حالة التصعيد، إلى إيقاف التعاون مع إسبانيا في مجال الهجرة السرية، مثلما حدث في سنة 2014، بسبب أزمة اعتراض قارب الملك محمد السادس قبالة ساحل سبتة من طرف عناصر الحرس المدني، والتي أجبرت إسبانيا على تقديم اعتذار رسمي للمغرب. وأضاف التقرير، بأن المغرب يمارس أيضا الضغوطات على القضاء الإسباني في قضية زعيم البوليساريو، واتهمه بالتقصير، بالرغم من توجيه المحكمة الوطنية في مدريد استدعاء لحضور زعيم البوليساريو لمساءلته حول الاتهامات الموجهة ضده، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم ضد حقوق الإنسان، كالاختطاف والتعذيب والاغتصاب. واعتبر تقرير الكونفدينثيال أن الضغوطات المغربية تأتي بعد أسابيع من دعوة وزيرة الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، الدول الأوروبية بأن تسير على نهج الولاياتالمتحدةالأمريكية وتعترف بمغربية الصحراء، مضيفا بأن المغرب يُدرك أن إسبانيا "ليس بإمكانها أن تتخذ نفس المبادرة" الأمريكية، لكنه على الأقل يسعى إلى جرها إلى صف فرنسا التي تساند الطرح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وتتوقع الكونفدينثيال، نقلا عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية المغربية، أن يعمل المغرب في مقبل الأيام على استدعاء سفيرته في مدريد، كريمة بنيعيش، في حالة إذا اتجهت العلاقات الثنائية بين البلدين إلى التصعيد، وهو أمر حدث أخر مرة في سنة 2007 بسبب زيارة ملك إسبانيا خوان كرلوس لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وقال التقرير، بأن العلاقات مع إسبانيا لحد الآن، لم تصل إلى التصعيد الحاصل مع ألمانيا، التي استدعى منها المغرب سفيرته في برلين للتشاور، على خلفية المواقف الألمانية التي كانت أكثر علانية ضد المصالح المغربية في قضية الصحراء، إلا أن الأمور قد تتطور بناء على المواقف المرتقبة لحكومة سانشيز في قضية زعيم البوليساريو.
