تتواصل تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، والتي بلغت مداها قبل أيام عقب دخول ابراهيم غالي زعيم البوليستريو لاسبانيا، سرا وبهوية مزيفة، ومغادرته صوب الجزائر. تقارير إسبانية قالت اليوم الجمعة، إن الرعاية الصحية في إسبانيا لإبراهيم غالي، لن تشكل ازمة بينية فقط بل إنها وصلت للقضاء الاسباني الذي دخل على الخط من خلال القاضي الفخري لمحكمة التعليمات رقم 7 في عاصمة أراغون ، رافائيل لاسالا ،الذي أمر بالتحقيق في ارتكاب ثلاث جرائم: التزوير باستخدام جواز سفر وهمي ، والمراوغة والتستر.
وأصدر القاضي خطابًا رسميًا إلى الحرس المدني يحث فيه على إرسال هوية ركاب الرحلة الطبية من الجزائر التي هبطت في مطار سرقسطة إلى المحكمة خلال خمسة أيام، وفقًا ل EL PERIÓDICO ،
الرحلة التي نزلت حوالي الساعة 7:30 مساءً والتي "يبدو أن المواطن إبراهيم غالي كان على متنها، حدد أيضًا وثائق السفر التي يحملها مع التعبير عن تأشيرات الدخول والظروف الأخرى التي حددت دخولهم إلى الإقليم الوطني". تضيف الجريدة.
وتستند الإجراءات إلى شكوى قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس ، المعروف في ملقة بالدفاع ، من بين آخرين ، عن تلك المعروفة باسم ساندوكان في عملية مالايا. في ذلك ، يطلب هذا المحامي التحقيق في مشاركة مسؤولي الحدود في ذلك المطار ووزارة الخارجية والتعاون ، الذين "سمحوا بدخول الأشخاص الذين تم تزويدهم بوثائق مزورة ، مع العلم أن غالي يواجه تهم جنائية عن جرائم خطيرة. الإبادة الجماعية والتعذيب أمام المحكمة المركزية رقم 3 للمحكمة الوطنية ، وهو ما لم يتم إطلاع السلطة القضائية لسرقسطة علىه وسمح بنقل المتهم ومن يرافقه إلى مقاطعة أخرى ".
ويشير المحامي في الشكوى إلى أن "المسؤولين الحكوميين يرفضون الإبلاغ ، خرقًا لأسس سيادة القانون ، مع إلحاق ضرر جسيم ، ليس فقط بمصداقية مؤسسات مملكة إسبانيا ، ولكن أيضًا للمواطنين مثل الشخص الذي يقر بأنه قد تأثر بشكل مباشر في علاقته بأفراد الأسرة المقيمين في المغرب من جراء الأعمال الإجرامية الواضحة لبعض المسؤولين في هذه الحكومة. «ليست هذه هي المرة الأولى ، ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة ، التي يشارك فيها أعضاء من السلطة التنفيذية الحالية.
ويؤكد المحامي أنه بعد هبوط زعيم البوليساريو، في سرقسطة وباستخدام سيارة إسعاف تابعة لخدمة أراغون الصحية ، تم نقله إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو في الساعة 10:48 مساءً ، مسجلاً باسم بنباطوش محمد ، المولود في 19 شتنبر 1950 ، أي " هوية مزورة ». تم نقله إلى المستشفى بسبب covid-19. وبالمثل ، يطرح التحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية الإسبانية، ليضيف أنه "من المستحيل على السلطات عدم معرفة وجود هذه الإجراءات عند منح التأشيرة ، حيث لا توجد سابقة في إسبانيا أو في أي مكان آخر ، لأسباب إنسانية ، يمنح مجرم مشتبه به تأشيرة لدخول إسبانيا.
وتخلص التقارير إلى وجود فرضيتين: إما أن غالي دخل الأراضي الإسبانية بجواز سفر أصلي أو بجواز سفر مزور. في الحالة الأولى ، ستكون جريمة المراوغة والإخفاء ، بينما ستحصر الأخرى في إطار جريمة المراوغة "لأنه سيكون هناك اتفاق بين المتهم والسلطات الإسبانية".
