تسعى الحكومة في كوبا إلى تقنين وتنظيم الاستخدام المتنامي للعملات المشفرة في الجزيرة، حيث تزداد تعاملات المواطنين بها لتفادي الضوابط التي تطبقها الدولة.ذ وقال البنك المركزي الكوبي أمس، وفق وكالة بلومبرغ، إنه بصدد إعداد قواعد تنظم الاستخدام القانوني لمثل هذه العملات في التعاملات التجارية، وإصدار تراخيص لمقدمي الخدمات المرتبطة بهذه الأصول الافتراضية. وأشار البنك إلى أن «بيتكوين» و«إيثيروم» و«ليتكوين» و«تيثر»، هي العملات المشفرة الأكثر استخداما في كوبا. وأوضحت بلومبرغ أن مواطني البلاد التي تطبق مستويات مرتفعة من الضوابط على رأس المال، والتضخم، يقدرون قيمة هذه العملات الافتراضية لاستقلالها عن الضوابط التي تضعها الدولة، وكسبيل للتهرب من القواعد المنظمة للعملات الأجنبية، ولادخار أموال بالخارج. في الأثناء، افتتحت أول ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة في هندوراس الأسبوع الماضي، إذ دعا داعمو بتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تعتبر بتكوين عملة قانونية. تتيح الماكينة، والتي يطلق عليها محليا اسم «لا بتكوينيرا»، للمستخدمين الحصول على بتكوين وإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية، وتم تثبيتها في برج إداري بالعاصمة تيجوسيجالبا من قبل شركة تي.جي.يو كونسلتنغ غروب الهندوراسية. وقاد خوان ماين (28 عاما) الرئيس التنفيذي لتي.جي.يو، الجهود المبذولة لإحضار أجهزة الصراف الآلي إلى هندوراس على أمل نشر ثقافة الأصول الافتراضية بين المواطنين من خلال التجربة المباشرة. وقال إنه حتى الآن، لا توجد طريقة آلية لشراء العملات المشفرة. وأضاف: «كان عليك أن تفعل ذلك مع شخص آخر بشكل مباشر بأن تبحث عن شخص... مستعد للقيام بذلك، ومقابلته شخصيا مع حمل مبلغ ما من النقود، وهو أمر غير مريح وخطير للغاية نظرا للبيئة في هندوراس». ويوم الجمعة، بلغت إيثريوم 3237 دولارا وسجلت بتكوين 48140 دولارا. وإذا حظت الخدمة بالرواج، قال ماين إنه يأمل في تركيب المزيد من الوحدات. ولإجراء عملية شراء، يتعين على المستخدم عمل مسح للهوية الرسمية وإدخال بيانات شخصية مثل رقم الهاتف. وقال ماين إن العديد من مطوري البرمجيات في هندوراس يتلقون رواتبهم بالفعل بالعملات المشفرة، مضيفا أنه سيكون أيضا خيارا أقل تكلفة لإرسال التحويلات. كان الكونغرس في السلفادور قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، على اقتراح من الرئيس نيب بوكيلي لجعل البلاد أول دولة في العالم تتبنى بتكوين عملة قانونية. وفي دولة أخرى بالمنطقة، قدم مشرعون في بنما مشاريع قوانين تنظم استخدام بتكوين مع اعتبارها عملة قانونية. وفي 15 يونيو الماضي، حدث القائمون على إدارة شبكة تداول العملة الرقمية المشفرة بتكوين قواعد الخصوصية للتعامل على الشبكة، في ظل تزايد المخاوف بعد استخدام العملة مؤخرا في عملية قرصنة استهدفت الحصول على فدية مالية. وتمت الموافقة على هذه التحديثات وهي الأهم منذ أربع سنوات، دون ضجة كبيرة، كما تم إطلاق وصف الحروب الأهلية على النزاعات بين المجموعات المعروفة باسم «شركات سك العملة الرقمية» والتي تدير الشبكة خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى ظهور كيانات فرعية مثل «بتكوين كاش». في حين أن التقدم الرئيسي يجعل استخدام الشبكة لبعض التطبيقات المدمجة الكبيرة التي تسمى العقود الذكية أسهل، فإن ما يسمى تحديث تاب روت قد يسمح أيضًا لمزيد من الأشخاص باستخدام خصوصية المحافظ والخدمات التي تجعل من الصعب معرفة من دفع لمن. يمكن أن يعزز ذلك ميزات إخفاء الهوية التي يفضلها المدافعون عن العملة، والتي تقول سلطات إنفاذ القانون إنها تستخدم غالبًا لأغراض غير مشروعة. وكانت الولاياتالمتحدة ربطت مؤخرًا الهجمات الإلكترونية ضد شركة كولونيال بايبلاين لخطوط النفط وشركة اللحوم جي بي إس إس إيه بمجموعات من القراصنة في روسيا يستخدمون العملة المشفرة في الحصول على الفدية التي يطلبونها من ضحاياهم.
