قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب أمس الاثنين، إن المغرب لم يحرز أي تقدم يذكر في المجال الاقتصادي خلال فترة ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة. وأوردت العلوي أن ازمة جائحة كررونا ليست السبب الوحيد في المشاكل الاقتصادية للمغرب، حيث عزت السبب أيضا لسياسات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الماضية، رغم أن حزبها كان جزءا من الأغلبية. والمثيىر في تصريحات هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو الذي كان مكلفا بحقيبة الاقتصاد خلال هذه الفترة، عبر صلاح الدين مزوار ومحمد بوسعيد ومحمد بن شعبون تواليا. وكان حزبها صاحب حقائب أخرى ذات طابع اقتصادي، مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري التي كان على رأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، ووزارة الصناعة والتجارة التي ظل يقودها حفيظ العلمي لثماني سنوات.
