موريتانيا تغير القائد العسكري لمنطقتها الحدودية مع المغرب أياما بعد إعلان الملك عدم التراجع عن تدخل الجيش في الكركارات

أعلنت موريتانيا، أمس الأربعاء، تغييرات شاملة في قادتها العسكريين، أبرزها تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الأولى في شمال البلاد، والتي تشمل مناطقُ نفوذها الحدودَ مع المغرب بما في ذلك منطقة الكركارات، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام قليلة من إعلان الملك محمد السادس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي تؤكد أن الوضع الجديد للمنطقة، الذي فرضه الجيش المغربي، "لا رجعة فيه".
ووفق القرارات الجديدة لقيادة الأركان الموريتانية، فقد جرى تعيين العقيد عبد الله محمد سيدي الأمين قائدا للمنطقة العسكرية الأولى التي يوجد مركزها في نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ليخلف العقيل إعلِ زايد فال الخير، الذي كان قد عُين في هذا المنصب في يونيو من سنة 2020، لكن بعدها بأسابيع قليلة وصلت عناصر جبهة "البوليساريو" الانفصالية إلى المنطقة العازلة في "الكركارات" لتقطع الطريق البري الوحيد الرباط بين الأراضي المغربية والموريتانية.
وكان تغيير القيادة العسكرية الموريتانية في المنطقة الشمالية أمرا مطروحا، نتيجة الأزمة التي سببتها تصرفات عناصر "البوليساريو"، حيث أدى قطع الطريق إلى وقف تزويد الأسواق الموريتانية بالمواد الغذائية والبضائع الأساسية لمدة 6 أسابيع، قبل أن تتدخل القوات المسلحة الملكية ميدانيا يوم 13 نونبر 2020 التي انتهت بطرد الانفصاليين من المنطقة وإحداث تغييرات على الجدار الأمني.
ووُجهت انتقادات داخلية عديدة للجيش الموريتاني في الشمال بعد هذه التطورات، لكون عناصر البوليساريو يتسللون عبر أراضيه من تندوف إلى المنطقة العازلة، وفي يناير الماضي برزت أولى معالم تحرك موريتانيا لتغيير هذا الواقع عندما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة على طول حدودها الشمالية المتاخمة للصحراء المغربية، وقالت حينها إن المرسوم "يحدد إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة".
ويَعقُب قرار اليوم الرسالة الملكية إلى غوتيريش، التي أشار لها هذا الأخير في تقريره إلى مجلس الأمن حول ملف الصحراء، والتي تحدثت عن أن "التدخل السلمي الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركارات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، لا رجعة فيه"، مبرزة أن المملكة لن تعود عن الإجراءات التي اتخذتها هناك، في إشارة إلى التعديلات التي عرفها الجدار الأمني على الحدود مع موريتانيا.