لا تزال العلاقات التجارية بين شركة "سوناطراك" النفطية المملوكة للدولة الجزائرية، وشركة "أفريقيا غاز" المملوكة لرئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، مستمرة تزامنا مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، وأيضا رغم قرار قصر المرادية عدم تجديد عقود خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان يُستعمل منذ 1996 لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال مرورا بالأراضي المغربية. وعلى عكس ما أقدم عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص أنبوب الغاز، والذي أضحت إسبانيا الطرف الأكثر تضررا منه، اختارت "سوناطراك" الاستمرار في التزاماتها التعاقدية مع "أفريقيا غاز" التابعة للمجموعة المغربية "أكوا هولدينغ"، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك" نقلا عن مصدر في المؤسسة الحكومية الجزائرية. وكان الصحافي الجزائري، أكرم خريف، مدير الموقع الجزائري المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية "مينا ديفينس"، أول من أكد هذا الأمر انطلاقا من تعقب حركة ناقلة النفط المسماة Alrar وهي ناقلة جزائرية تحمل علم جمهورية ليبيريا، وأكدت المعطيات التي وثقتها مواقع لتعقب النشاط البحري أنها رست في ميناءي الجرف الأصفر والمحمدية المغربيين خلال الفترة ما بين 21 نونبر الماضي وفاتح دجنبر الجاري. وحملت الناقلة الجزائرية "غاز النفط المسال"، وهو نفسه الذي يُستخدم لاستخراج غاز البروبان والبوتان اللذان يستعملان في عدة أغراض منزلية أبرزها التدفئة والطبخ، والذين يمثلان إحدى الأنشطة الاقتصادية الأساسية لشركة "أفريقيا غاز" تخزينا وتوزيعا، وتربط هذه الأخيرة ب"سوناطراك" علاقة تعاقدية لنقل المادة النفطية المذكورة إلى غاية 25 دجنبر 2021، الأمر الذي أكده ل"سبوتنيك" توفيق حمومي المدير العام لشركة المحروقات المغربية. غير أن الجانب الجزائري لا يبدي حماسا كبيرا للإفصاح عن وجود هذه العلاقة التجارية في ظل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حيث رفضت إدارة "سوناطراك" والرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار، التفاعل مع استفسارات الوكالة الروسية بخصوص وصول الناقلة الجزائرية إلى الميناءين المغربيين، إلا أن مصدرا من الشركة رفض الإفصاح عن اسمه قال إن الأمر يتعلق بنقل غاز النفط المسار إلى "أفريقيا غاز"، مبرزا أن العلاقة بينها وبين "سوناطراك" تعود لعدة سنوات وهي إحدى مورديها الرئيسيين.
