أعلن الممثل الديبلوماسي لإسرائيل في المغرب، دافييد غوفرين، اليوم الخميس، أن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، ستحل بالمملكة المغربية في بداية الأسبوع المقبل، من أجل تعزيز الشركات الاقتصادية الثنائية بين الرباط وتل أبيب. وقال غوفرين عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر" يسعدني أن أرحب بالسيدة أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، التي ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم. تم وضع خطة زيارة متنوعة تلتقي خلالها السيدة الوزيرة بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين". وبحلول أورنا باربيفاي بالمغرب الأسبوع المقبل، تكون هي ثالث مسؤول إسرائيلي يحمل حقيبة وزير، يزور المملكة المغربية، بعد الزيارة الأولى التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في العام الماضي، ثم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في أواخر العام نفسه، أي سنة 2021، في حين لم يقم أي وزير مغربي بعد بأي زيارة إلى إسرائيل منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات في دجنبر 2020 تحت الوساطة الأمريكية التي كان من نتائج الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. ومن المتوقع، أن تلتقي الوزيرة الإسرائيلية المعنية نظيرته المغربية، وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والعديد من المسؤولين الاقتصاديين المغاربة، من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات، وزيادة سبل التعاون الاقتصادي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسرائيل كانا قد وقعا اتفاقية استراتيجية في أبريل 2021 بين الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وهيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية (IEBO)، وجمعية مصنعي إسرائيل (MAI)، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية (FICC)، تُقدر بمئات الملايين من الدولارت، وهي الأكبر من نوعها بين الطرفين وفق موقع "إسرائيل هايوم". وحسب ذات المصدر نقلا زيف لافي، مدير التجارة الدولية في اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، فإن هذه الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين المغرب وإسرائيل، ستهم التبادل التجاري في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى الاستثمارات الثنائية في القطاع الخاص في كل من المملكة المغربية وإسرائيل. وأشار زيف لافي، وفق إسرائيل هايوم، إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون هي الأكثر نشاطا في مجالي الاستيراد والتصدير بين إسرائيل والمغرب، ستتوزع على الفلاحة والصناعة والصحة والطاقة بالأساس، مبرزا أن إسرائيل ستهتهم بالدرجة الأولى بالإستيراد من المغرب المنتجات الغذائية والفلاحية وقطاع السيارات، والكيماويات، والمعدات الميكانيكية. ومن جانب المغرب، أضاف لافي، أن القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية التي تهتم المملكة المغربية بالاستيراد منها، يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والطاقة المتجددة ومعالجة المياه والفلاحة والصحة. وبالتالي فإن الصادرات والواردات بين الطرفين ستكون متنوعة وليس منحصرة على قطاعات محددة. وكشف المسؤولون الإسرائيليون الذي وقعوا الاتفاقية الاستراتيجية المذكورة مع الاتحاد العام المغربي للمقاولات، وفق الصحافة الإسرائيلية، أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام البحث عن فرص الاستثمار في كل من المغرب وإسرائيل، وبالخصوص بالنسبة للقطاع الخاص. وأشار موقع إسرائيل هايوم، أن اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، يرى أن المغرب يُمكن أن يكون جسرا للشركات والمقاولات الإسرائيلية للوصول إلى الأسواق الإفريقية، مما سيفتح الباب أمامهم من أجل التوسع أكثر في القارة السمراء التي تغيب فيها الاستثمارات الإسرائيلية.
