الوزير الأول الموريتاني: بيننا والشعب المغربي "وشائج أخوة" قوية علينا تطويرها وفق تطور الظروف المستجدة في بلدينا

أكد الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب وموريتانيا عازمان على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى أرحب الآفاق، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى الرفاه والنمو الشامل.
وقال محمد ولد بلال مسعود، خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية إلى جانب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن "وشائج الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين حميمة وقوية، تتأسس على دعائم روحية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتعاون الثنائي في كافة المجالات".
وتابع أنه في هذا السياق يأتي انعقاد هذه الدورة الثامنة، التي يعكس برنامجها الثري الرؤية المتبصرة والتوجيهات السديدة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الموريتاني على ضرورة "تعزيز عملنا المشترك من خلال تحيين وتوسيع آليات التعاون القائمة بيننا، بما يضمن انسجامها مع الأهداف المرسومة لها، من جهة، ومع مقتضيات تطور الظروف المستجدة في بلدينا، وفي العالم من حولنا، من جهة أخرى".
كما شدد على ضرورة إيلاء اهتمام كبير لتحفيز الفاعلين في القطاع الخاص على تكثيف المبادرات واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في شتى الميادين.
وقال بهذا الخصوص "إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سنوقعها خلال هذه الدورة كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها لتعاوننا الثنائي، لأنها تغطي أغلب مجالات التنمية، حيث تشمل قطاعات الأمن والصحة والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة والصناعة والسياحة والتكوين المهني والإسكان والعمران والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والبيئة، فضلا عن ما يتعلق بتعزيز الشراكة بين رجال أعمال بلدينا".
من هذا المنطلق، أعرب محمد ولد بلال مسعود عن الأمل في أن تتسارع وتيرة الإجراءات اللازمة لدخول كل هذه الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يدفع التعاون بين البلدين إلى مزيد من التطور والنجاح خدمة لمصالح وطموحات الشعبين الشقيقين.
من جهته، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالمغرب وموريتانيا من أجل تنشيط التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أخنوش، في كلمة خلال ترؤسه أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية إلى جانب الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، أن انخراط الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين سيتيح الوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد استراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب وموريتانيا تمكنا خلال السنوات الأخيرة من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المزمع توقيعها خلال هذه الدورة.
وقال إن الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية تعتبر "فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاوننا في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، وتشكل في نفس الوقت، مناسبة للتفكير سويا في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين".
وسجل أخنوش أن هذه الدورة "ستشكل، بالتأكيد، حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقاتنا الثنائية"، منوها ب"الدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، مبرزا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية، التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.
على صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اليوم ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة، الشيء الذي يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية، وذلك من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، وذلك باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.
وجدد في هذا السياق، تأكيد المملكة المغربية على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel).
وخلص رئيس الحكومة إلى أن "ما يتحلى به بلدانا من إرادة جماعية وما يحذونا من رغبة صادقة، سيمكننا من كسب الرهان ورفع التحديات وتحقيق الغرض الهادف إلى الرقي بمستويات علاقاتنا المتميزة في شتى المجالات".